أبوظبي - الاقتصادي - رسم صندوق النقد العربي صورة قاتمة للاقتصاد افلسطيني خلال الأعوام الماضية والعام الجاري، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني. وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عنه اليوم الأحد، أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 3.3٪، على أن ترتفع إلى 3.5٪ خلال العام الماقبل. كان الاقتصاد الفلسطيني حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 3.1٪ خلال العام الماضي 2015، وفق أرقام رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، وهو العام الذي شهد حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية لأربعة شهور متتالية (يناير - إبريل)، والهبة الشعبية مطلع أكتوبر الماضي. وبحسب تقرير سلطة النقد الفلسطينية، فإن توقعات بتحقيق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو تبلغ 2.9٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، وترتفع إلى 3.1٪ خلال الربع الثاني، و 5.3٪ للربع الثالث، و 1.9٪ للربع الأخير من العام الجاري. وأشار تقرير صندوق النقد العربي، أن العديد من التحديات تُحيط بالاقتصاد التي تحد من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها استمرار الاحتلال وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي. وأضاف التقرير، أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الدعم والمساعدات الخارجية، بينما تتزايد حالة عدم اليقين وأثرها على الطلب المحلي للقطاع الخاص، "تسببت جميع هذه العوامل في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة، بل وفي انكماش مستويات الناتج في بعض الاحيان كما حدث في عام 2014. وحذر التقرير من تداعيات الاداء الاقتصادي على معدلات البطالة التي بقيت ضمن مستويات مرتفعة، سيما في قطاع غزة، كون معدلات النمو غير كافية للحد من تزايد البطالة. وبحسب تصريح سابق للاقتصادي مع وزير التخطيط السابق سمير عبد الله، فإن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى معدلات نمو سنوية تبلغ 3٪ حتى تحافظ مستويات البطالة عند حدود العالم الذي سبقته ولا ترتفع أكثر. وأظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 25.9٪ خلال العام الماضي 2015. وبلغ عدد العاطلين عن العمل، حتى نهاية العام الماضي، 342.2 ألف شخص، بواقع 184.5 ألفاً في قطاع غزة، و 157.7 ألفاً في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 18.7٪ مقارنة مع 38.4٪ في قطاع غزة، ما يظهر مستوى التفاوت بين اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة.