رام الله - الاقتصادي - ثلاث عملات رئيسية متداولة في السوق الفلسطينية رسمياً منذ توقيع اتفاقية أوسلو وما تبعها من توقيع على بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، المنظم للعلاقة الاقتصادية والمالية بين فلسطين وإسرائيل. وتلتزم البنوك العاملة في فلسطين بتقديم القروض واستقبال الودائع بالعملات الثلاث التي وردت في بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، وهي (الشيقل الإسرائيلي، والدولار الأمريكي والدينار الأردني).

وخلال ورشة عمل عقدت مؤخراً في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، فإن معد الدراسة البحثية رابح مرار، يرى أن الفوائد على الودائع والقروض في السوق المصرفية الفلسطينية مرتفعة مقارنة بدول الجوار. لكن السؤال الذي يراود أي شخص راغب بالحصول على قرض، أو إيداع أمواله في البنك ويدفع مقابلها فائدة، هو أي العملات أقل فائدة ممكنة سيدفعها عميل البنك إن كان مودعاً أم مقترضاً؟

وبحسب أرقام رسمية منشورة على الموقع الالكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، فإن متوسط نسبة الفائدة المرجحة على الودائع بعملة الدينار الأردني، بلغت حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2015، نحو 2.21٪، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القرض بعمل الدينار الأردني 8.75٪. ووفق الأرقام الرسمية، فإن متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بعملة الدولار الأمريكي تبلغ 1.02٪، بينما يبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض بالعملة الأمريكية 7.13٪. في حين يبلغ سعر الفائدة المرجح على الودائع بعملة الشيقل الإسرائيلي، نحو 1.36٪، بينما يبلغ سعر الفائدة المرجح على القروض المصرفية بعملة الشيقل، نحو 9.92٪ وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

وخلال ورشة عمل عقدت بالتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، قال علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد، إن أسعار الفائدة على القروض والودائع ليست الأعلى، "بل إنها أقل لدى العديد من دول الجوار. وأضاف أن العملات الثلاث ليست عملات وطنية ما يعني أنه يترتب على ذلك تكلفة، "لكن أسعار الفائدة على العملات الثلاث في القروض والودائع ليست مرتفعة، بل هي معتدلة بالنظر الى أسعار الفائدة لدى دول الجوار. وأكد مصرفيون أن أفضل وديعة أو قرض يمكن للعميل الحصول عليه، هو بالعملة التي يتقاضى بها راتبه، أي أن الموظف الذي يتقاضى راتبه بالدولار يأخذ قرضاً بالدولار وكذلك الحال بالنسبة لعملتي الشيقل والدينار الأردني.

وعزا المصرفيون هذا الخيار، إلى تجنيب العميل الدخول في حسابات إعادة صرف العملة وتحويلها من الدينار إلى الدولار، وبالتالي فإن تكلفة إضافية ستترتب عليه، لذا من الأفضل لأي شخص راغب بالاقتراض الحصول على القرض بنفس عملة راتبه الشهري.

وتعد أسعار صرف العملات داخل البنوك في غير صالح المستهلك، مقارنة بأسعار الصرف داخل محال الصرافة، بالتالي فإن المقترض بعملة الدولار وراتبه بعملة الشيقل سيتحمل تكاليف فوارق أسعار صرف العملة إلى جانب الفائدة المترتبة عليه.