لا تزال سياسة الاحتلال الإسرائيلي في وضع المعوقات أمام الحركة الاقتصادية في قطاع غزة مستمرة، عبر المعابر الحدودية البرية، والبحرية، فضلاً عن التحكم في حركة الأفراد والبضائع الواردة والمصدرة للقطاع.

سياسة يعزز منها الاحتلال عاماً بعد عام منذ فرضه الحصار على قطاع غزة منتصف العام 2006، وتشديده له منتصف العام 2007، ليحول من خلاله قطاع غزة إلى سجن كبير يواجه فيه نحو مليوني نسمة قسوة الحياة.
 

مضايقات على المعبر

الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد والمسئول عن إدارة المعابر م. عبد الفتاح زريعي، بين أن العراقيل التي يضعها الاحتلال على المعابر متنوعة، أبرزها معوقات مرتبطة بحركة الأفراد، ومعوقات متعلقة بالبضائع المستوردة، وأخرى مرتبطة بأيام العمل على المعبر.

وقال زريعي لصحيفة "فلسطين":" فيما يتعلق بحركة الأفراد فإن الاحتلال عمد إلى سحب تصاريح ما يقرب من 1000 تاجر خلال العام الماضي بالإضافة إلى اعتقال 95 تاجرا، إضافةً لخضوع عشرات التجار للتحقيق معهم وابتزازهم".

وأضاف زريعي :" هذه الأساليب حدت من حركة التجار خارج القطاع، بالإضافة إلى أنها زرعت فيهم شيئا من الخوف عند مرورهم عبر معبر بيت حانون (ايرز)، المعبر الوحيد المسموح بتنقل مواطني القطاع عبره للعالم الخارجي في ظل إغلاق معبر رفح مع الجانب المصري".

وأردف:" فيما يخص البضائع، فإن الاحتلال يتحكم في نوعية السلع المسموح بإدخالها لقطاع غزة، حيث يمنع الاحتلال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية والتي تلزم لقيام العديد من الصناعات التي يبدع فيها القطاع".

وبخصوص عدد أيام العمل، أوضح زريعي أن الاحتلال يغلق المعابر لأسباب واهية وغير منطقية ومن بينها حجج أمنية، أو بسبب الإضرابات التي تكون في الجانب الإسرائيلي، أو للأعياد اليهودية.

وذكر أنه في جميع المعابر والموانئ في دولة الاحتلال مع العالم الخارجي لا يتم إغلاقها في فترة الأعياد اليهودية كما يحصل مع قطاع غزة، حيث يتم إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، وذلك يدلل على أن الإغلاقات تهدف لتعزيز الحصار.
 

مضايقات في البحر

مسئول العلاقات العامة في نقابة الصيادين عمر صلاح يؤكد أن مضايقات الاحتلال الإسرائيلي للصيادين مستمرة بشكل دائم.

وقال صلاح لصحيفة "فلسطين":" تتنوع هذه المضايقات والانتهاكات ومن أبرزها إطلاق النار، وحجز القوارب وأحياناً تدميرها، وتدمير ومصادرة معدات الصيد، واعتقال الصيادين، ورش الصيادين بالمياه وغيرها".

وأضاف صلاح:" حتى بعد زيادة الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد فإن المضايقات والانتهاكات بحق الصيادين لا تزال مستمرة، خاصة في منطقة التقاطع بين مسافة ستة أميال وتسعة أميال القريبة من وادي غزة".

وأكد أن من أخطر الانتهاكات بحق الصيادين هو الحد من حركتهم وتقييدهم بمساحة صغيرة لا تلبي أبسط احتياجاتهم وحقهم في الصيد بحرية، لافتاً إلى أن الصياد الفلسطيني محروم من حرية الحركة في البحر كما يشاء.

وبين صلاح أن توسعة مساحة الصيد لـتسعة أميال خطوة جيدة ولكنها غير كافية، ففتح البحر أمام الصيادين حق لهم وليس منة من الاحتلال الإسرائيلي.
 

معوقات مستمرة

وبحسب مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية ماهر الطباع، فإن آلية عمل معبر كرم أبو سالم لم يطرأ عليها أي تغيير من حيث ساعات العمل, وعدد الشاحنات الواردة, ونوع وكمية البضائع الواردة.

وقال الطباع لـصحيفة "فلسطين":" إن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء (الإسمنت– الحصمة– الحديد– البوسكورس).

وأضاف الطباع:" سلطات الاحتلال لا تزال تمنع دخول ما يزيد عن 400 سلعة إلى قطاع غزة، جزء كبير منها مواد خام أولية لازمة للقطاع الصناعي"، لافتاً إلى أن معبر كرم أبو سالم يغلق خلال العام الكامل ما معدلة 130 يوما سنويا تشمل إغلاق يومي الجمعة والسبت والأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن الاحتلال مستمر بسياساته التي يتبعها منذ فرض الحصار، وأبرز هذه السياسات هي منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي, كما منعت تسويقها في أسواق الضفة الغربية، منوهاً إلى أن ما يسمح بخروجه فقط بعض الخضروات وبعض المنتجات الصناعية كالأثاث والملابس.

ولفت الطباع إلى أن المصدرين والمسوقين من قطاع غزة "لا يزالون يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من القطاع، ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج، بالإضافة إلى تنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصاً في السلع الزراعية".

المصدر: فلسطين اونلاين