تشهد بنوك وأسواق قطاع غزة، في الفترة الحالية، أزمة سيولة في عملة "الدولار" الأمريكي، حيث يقول تجار وموظفون إن البنوك في غزة ترفض صرف "الحوالات المالية" بعملة الدولار، ويتم صرفها بـ"الشيقل الإسرائيلي".

ونقلت وكالة "أناضول" التركية عن موظف بإحدى المؤسسات الدولية إنه تلقى راتبه الأخير بعملة الشيقل وبمبلغ أقل من سعر الصرف في الأسواق، مضيفاً أن "البنوك تقول إن هناك نقص في عملة الدولار، ولا يمكن سحب النقود إلا على دفعات أو بعملة الشيقل".

وقال أحمد حرز الله وهو أحد أصحاب محلات الصرافة في غزة إن "بنوك وأسواق القطاع تعيش هذه الأيام أزمة تتمثل في نقص الدولار"، مضيفاً أن ازدياد الطلب على عملة الدولار في ظل نقص كميات الوراد منها، خلق هذه الأزمة.

وعزا الخبير في الشؤون المصرفية، أحمد القيشاوي، أزمة السيولة في الدولار، إلى تذبذب سعر صرفه مقابل الشيقل الإسرائيلي، ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيراً إلى أن "زيادة الطلب على الدولار، بالتزامن مع عدم وجود احتياطي، أوجد الأزمة، التي يتحكم فيها عامل العرض والطلب".

وتوقع القيشاوي أن تنتهي الأزمة، حال إدخال سلطة النقد كميات من عملة الدولار، وأن تمارس دوراً رقابياً على البنوك والمصارف، موضحاً أن "عمليات الاستيراد من الخارج، والصفقات التجارية والأعمال المالية تتم بالدولار، لهذا يقوم كثير من التجار باستغلال تذبذب أسعار العملة الأمريكية، واختلاف سعر صرفها على شاشة التداول".

ولم يصدر أي تعقيب من سلطة النقد حول أزمة نقص الدولار في غزة، غير أن الوكالة نقلت عن مصدر مسؤول أن سلطة النقد تقوم بدور فاعل في توفير السيولة النقدية.

يذكر أن اسرائيل تفرض منذ العام 2006 قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيقل الإسرائيلي، إلى البنوك والمصارف في القطاع، وتقول سلطة النقد إنها نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.

الاناضول