اعتبر مختصون ومسؤولون، أن المناطق الحدودية تشهد حالة من الحراك الزراعي ضيق النطاق، لكنه لم يصل إلى حد الاستغلال الأمثل لخصوبة هذه الأراضي بما يضمن حالة الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة.
وأشاروا إلى أن إصرار المزارعين وأصحاب هذه الأراضي على استغلالها والعمل فيها من خلال المنح والمشاريع التي تنفذها المؤسسات المحلية والدولية، يقابله اعتداءات متقطعة من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في مواقع على طول الجدار الفاصل.

وأكد بعض هؤلاء المختصين والمسؤولين في لقاءات منفردة لـ»الأيام»، أهمية تنفيذ مشاريع زراعية واسعة النطاق في المناطق الحدودية، بحيث يتم زراعة أكبر مساحة ممكنة في تلك الأراضي، مع ضمان وصول مياه الري إليها، مشددين على ضرورة تكاتف المؤسسات الرسمية والأهلية والمؤسسات الدولية المانحة، إلى جانب ممارسة ضغوط إسرائيلية لوقف اعتداءاتها على القطاع الزراعي في تلك المناطق.
وتواصل سلطات الاحتلال تقييد حركة المزارعين على طول الجدار الحدودي الشرقي لقطاع غزة والذي قد يمتد لأكثر من 45 كيلومتراً، لكن إصرار المزارعين على الاستمرار في عملهم والصمود فيها، شجع المؤسسات لا سيما الدولية منها، على تنفيذ مشاريع من شأنها إعادة الحياة لهذه الأراضي الزراعية.

جهود «الصليب الأحمر»
وقالت مصادر مطلعة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن اللجنة تنفذ مشاريع زراعية صغيرة في المناطق الحدودية، لاسيما تلك التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية خلال العدوان الأخير.
وجاء من أبرز هذه المشاريع، تسوية نحو 7500 دونم في المنطقة الممتدة من قرية الشوكة، شرق رفح جنوباً وحتى بلدة بيت حانون شمالاً، تعود لنحو 400 مزارعاً، فضلاً عن توزيع بذور وأشتال وترميم البنية التحتية الزراعية كشبكات الري والطرق.
واعتبرت المصادر، أن هذه المشاريع التي تنوعت ما بين مشاريع صغيرة قائمة تم تطويرها وتوسيع رقعتها، ومشاريع صغيرة جديدة، جاءت طبقاً لمواصفات وشروط محددة تتعلق بحالة المستفيد، وتتنوع ما بين أن يكون معيلاً لأسرة كبيرة ودخله المادي قليل ومتضرراً من العدوان الأخير.
وأضافت المصادر: إن اللجنة الدولية تقوم أيضاً بإعادة تأهيل خزانات مياه وترميم شبكات ري وتأهيل أراض مجرفة، فضلاً عن توزيع بذور وأسمدة، مشيرة إلى أنها كانت وزعت بذور «بازيلاء» و»قمحاً» لنحو(780 مزارعاً) يمتلكون أراضي تقع ضمن المنطقة من 100 إلى 300 متر، علماً أن سلطات الاحتلال تعتبر أن تلك المنطقة تقع ضمن ما تسميه منطقة محظورة الدخول.
وفي مشروع آخر، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسوية واستصلاح نحو 2500 دونم في المنطقة الحدودية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 متر في مناطق متفرقة على طول الجدار الحدودي، ما مكن المئات من أصحابها من الوصول إليها وزراعتها، بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً، كما نفذت مشروعاً آخر عبر منح تمويلية صغيرة استفاد منه نحو 420 مزارعاً الذين تمكنوا من زراعة (1200 دونم) وإعادة تأهيل  222 دفيئة زراعية.
وأكدت، أن اللجنة الدولية تدرك أهمية التدخل لصالح المزارعين ودعمهم ومساعدتهم في استعادة أراضيهم والعمل فيها، مؤكدة أنها تقوم أيضاً بإجراء تنسيق مع سلطات الاحتلال من أجل تسهيل وصول هؤلاء المزارعين لأراضيهم، وعدم تعريض حياتهم لإطلاق النار.

مشاريع مشروطة
لكن محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، خبير في مجال التنمية، رأى أن هذه المشاريع، وإن كانت تساعد في استعادة الحياة الزراعية في المناطق الحدودية، إلا أنها مشاريع مشروطة بحيث لا تتعارض مع رؤية الاحتلال للعمل في تلك المناطق، موضحاً أنها تشترط ألا تكون زراعات على ارتفاعات عالية، كأشجار الحمضيات والزيتون لأهداف أمنية عسكرية.
وقال أبو رمضان: إن المناطق الحدودية محظورة الدخول التي تقدر بنحو (25 ألف دونم) والتي كان من المفترض أن يعمل بها آلاف العمال، هي مناطق خصبة وأصلحها للزراعات التي تضمن السلة الغذائية لسكان القطاع.
وأضاف: إن استمرار إسرائيل بتقييد وصول المزارعين وحرمان العمل في تلك المنطقة مس بحالة الأمن الغذائي في غزة بنحو 49% وهي نسبة كبيرة، وفق ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» الإغاثة الدولية الأولية.
من جانبه، قال جهاد أبو حسان مدير الإغاثة الدولية الأولية: إن مؤسسته نفذت مشاريع متنوعة تتعلق بالقطاع الزراعي في المنطقة الحدودية، موضحاً أنها قدمت معونات لوجستية تمثلت في البذور والأسمدة وشبكات ري لنحو ألف مزارع خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح في حديث لـ»الأيام» أنه يمكن تقدير مساحات الأراضي التي تم العمل فيها في المناطق الحدودية الواقعة من جحر الديك شمالاً وحتى رفح جنوباً، بنحو ألفي دونم، تعود لمزارعين كانوا قد تضرروا من فعل العمليات الحربية الإسرائيلية في تلك المناطق.
وقال أبو حسان: إن هذه المشاريع التي جاءت بتمويل من دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، هدفت إلى تمكين المزارعين المتضررين، من الصمود في أراضيهم، ومحاولة استعادة عملهم في القطاع الزراعي بما يمكنهم من إيجاد فرص عمل.
وحول رؤيته لتوسيع رقعة المساحات المزروعة في المناطق الحدودية، رأى أبو حسان أن الأمر يتعلق بضرورة وقف كل الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الأراضي الحدودية، ومحاولة إسناد جهود المزارعين فيها، وتعزيز مساعدات المؤسسات العاملة معهم، مشيراً إلى أن الاحتلال ما يزال يواصل تنكره لحقوق هؤلاء المزارعين في العمل ويحرمهم من الوصول إليها.

تراجع التمويل
من جانبه، اعتبر المهندس محمد الشطلي الخبير في مجال القطاع الزراعي، أن استنزاف القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر تسبب إلى حد ما في تراجع التمويل والمنح الدولية وبالتالي تقليل تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة في المناطق الحدودية، مع الأخذ بالاعتبار جهود بعض المؤسسات الدولية بهذا الخصوص.
وقال: إن استغلال زراعة هذه المناطق بما يلبي احتياجات سكان القطاع من السلة الغذائية ويلبي متطلبات التنمية المحلية يحتاج لأكثر من مجرد تنفيذ مشاريع تعيد الحياة جزئياً للقطاع الزراعي في تلك المنطقة.
وحول سبل عيش وتعزيز صمود صغار المزارعين في المناطق مقيدة الدخول، أشار الشطلي إلى التهديدات التي يتعرض لها السكان والمزارعون من قبل الاحتلال، وكذلك سوء الواقع المعيشي فيها، نتيجة لغياب مقومات البنية التحتية والخدمات المعيشية.
وطالب بتحسين ظروف معيشتهم وعملهم، والمتعلقة بإجراء التخطيط الاستراتيجي للتدخلات المطلوبة على الصعيدين العاجل والمستدام، وإسناد هؤلاء السكان والمزارعين في استثمار الموارد الطبيعية في تلك المناطق أيضاً.

دور المزارعين الرياديين
أشار صابر الزعانين منسق الشبكة المحلية للمزارعين في القطاع، إلى رؤية الشبكة في كيفية دعم المزارعين والقطاع الزراعي ككل، مطالباً بإيجاد سبل إنعاش صغار المزارعين على قاعدة العمل المشترك مع المؤسسات الراعية للقطاع الزراعي.
وأضاف: إن واقع الحياة والعمل في المناطق الحدودية الذي يتعرض للتهديدات الإسرائيلية يحتاج إلى أكثر من تنفيذ مشاريع صغيرة، بل يحتاج لتطبيق رؤية اقتصادية تلبي احتياجات المزارعين الصغار من جهة، وتحقيق التنمية من جهة أخرى.
وتحدث الزعانين حول تجاهل مزارعين آخرين يمتلكون أراضي في المنطقة الحدودية من الاستفادة من هذه المشاريع، وحول بقائهم دون عمل أو حتى محاولة توفير ما يمكنهم من الوصول لأراضيهم.
فالمزارع عبد القادر البسيوني (65 عاماً) لا يكف عن البحث عما يمكن أن يساعده في استصلاح أرضه الواقعة عند الجدار الحدودي شرق بلدة بيت حانون.
قال لـ»الأيام»: إنه يمتلك عشرات الدونمات في المنطقة الحدودية، ويقع جزء منها ضمن المنطقة محظورة الدخول، بفعل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، وهو ما يجعله غير قادر على القيام بأية أعمال زراعية فيها..
وأضاف: إنه يبحث عن أي مشروع يمكنه من استغلال أرضه التي هجرها منذ فترة طويلة، لكنه لم يجد أي مشروع يمكنه من استعادة عمله وعمل أبنائه في الزراعة.
أما المزارع صالح وهدان (50 عاماً)، الذي يمتلك أرضاً زراعية فقال: إنه لم يصل لأرضه الزراعية منذ عدة أعوام، إلى حد أنه فقد معالمها، ولم يعد يتوقع أن يستعيدها بسبب التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
وأكد لـ»الأيام» أنه حاول مراراً استصلاحها لكنه كان قد تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في مكان قريب.

نقلا عن الأيام