رام الله- الاقتصادي- محمد علوان- منذ ٢٢ من الشهر الماضي القت الحكومة الفلسطينية القبض على اربعة تجار حاولوا ادخال بضائع تابعة لخمس شركات اسرائيلية للألبان واللحوم وهي تنوفا وشتراوس وتبوزينا وزيبلوفيك وتارا، وهي شركات لحوم وألبان. فإدخال هذه البضائع اصبح ممنوعا بعد قرار اصدرته الحكومة الاسرائيلية يقضي بمنع خمس شركات فلسطينية وهي الجنيدي وحمودة والريان لإنتاج الألبان ومشتقاته، والسلوى وسنيورة للحوم المطبوخة من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

جودة المنتج الفلسطينية

"ادعاء الحكومة الاسرائيلية غير صحيح، لأن المصانع الخمسة الممنوعة حاصلة على شهادات صحية متميزة،" يقول ابراهيم القاضي القائم بأعمال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وأكّد :" هذه الشركات تحصل على تصاريح دخول يومية فما الذي اختلف الآن؟ القرار سياسي بحت والهدف منه الضغط على الحكومة الفلسطينية، كما أن شركات اللحوم حاصلة على شهادة الـ ISO22000 وهي أعلى شهادة صحية، كما أن هذه المصانع  حاصلة على علامة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتجاوزت كافة المعيقات الفنية التي وضعها الاحتلال".

حصة المنتجات الممنوعة في كل سوق

تتعدى نسبة الصادرات الاسرائيلية إلى السوق الفلسطيني حجم الواردات إليهم من البضائع الفلسطينية، حيث تعدت 3.5 مليار دولار أمريكي سنويا، فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية 700 مليون دولار سنويا، فيما بلغت حصة الالبان الاسرائيلية في السوق الفلسطيني 45%، أما العصائر فبلغت 40%، فيما لم تزيد حصة اللحوم عن 3%، الا أنّ هنالك حصة أخرى وهي حصة اللحوم الطازجة والحبش التي يحاول التاجر الاسرائيلي إدخالها للسوق الفلسطيني.

فيما بلغت نسبة البضائع التي منع تسويقها بالقدس 32% من انتاج المصانع الممنوعة، إلا أن هذه المصانع إن سار الأمر بحسب الخطة الفلسطينية لن تتضرر بسبب اغلاق هذا السوق لأن السوق الفلسطيني سيحتاج لزيادة إنتاجه.

توفير منتجات بديلة

وتخوف التجار الفلسطينيين من عدم توفر البضائع البديلة الأمر الذي اكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك انه لن يحصل :" المصانع الفلسطينية تعمل بما لا يزيد عن 40% من طاقتها الإنتاجية بسبب وجود المنافس الاسرائيلي في السوق،  وهذه فرصة لزيادة الإنتاج وتشغيل الايدي العاملة، وسوق اللحوم الفلسطيني لن يتأثر كذلك بهذا القرار".

كيف اختيرت هذه الشركات؟

"اختيرت الشركات التي تتماثل حجم مبيعاتها وحجم مبيعات الشركات الأسرائلية، وأتى القرار من باب التعامل بالمثل، وثبت أن هذا التعامل هو قرار سياسي وليس اقتصاديا، حيث تم الاتصال باللجنة الفنية الفلسطينية الاسرائيلية التي تقودها وزارة الزراعة التي أبلغت بإلغاء القرار، إلا أن الآلة السياسية والعسكرية رفضت هذا الالغاء"، يقول الدكتور عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد.

ويضيف :"المؤسسات الدولية مثل الوكالة الامريكية للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي حاولوا إلغاء القرار الاسرائيلي قبل أن يتم اتخاذ القرار الفلسطيني، إلا أن القرار صدر من الحكومة الفلسطينية بعد الاصرار والتعنت الاسرائيلي".

ايجابيات وسلبيات القرار

وأكد عبد الرحمن أن سلبيات هذا القرار هو انحسار حجم المبيعات الفلسطينية في سوق القدس الشرقية التي تقدر بحوالي مليار شيقل، إلا أن الايجابيات ستنعكس على زيادة حجم الإنتاج الوطني وزيادة العمالة، وتحقيق ما يسمى بوفورات الحجم، بالتالي التخفيف من تكاليف الانتاج، وسيكون هنالك فرصة للتخلص من الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية، حيث يبلغ أكثر من 80% من حجم وارداتنا وأكثر من 75% من صادراتنا عن طريق اسرائيل، وأكد ضرورة الالتفاف الشعبي للتخلص من هذه النسب.