أعلن البنك المركزي المصري أنه سيبيع 120 مليون دولار في عطاء استثنائي جديد، اليوم الخميس، وسط حالة من الترقب لاتخاذ قرارات جديدة، من شأنها تعزيز أداء الجنيه مقابل الدولار الذي يواصل الصعود في السوق الموازي والسوداء.

وأبقى المركزي المصري على سعر العملة المحلية في عطاء اليوم دون تغيير عند 7.78 جنيه للدولار للبيع و8.88 جنيه للبيع.

لكن في السوق السوداء، ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 10.10 جنيه في تعاملات الثلاء الماضي ليسجل نحو 10.30 جنيه في تعاملات، متأخرة من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

ولجأت غالبية شركات الصرافة إلى تجميد أنشطتها وإغلاق جميع فروعها، بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإحالة ما يقرب من 15 شركة للنيابة العامة، موجهاً لها اتهامات بالتسبب في عدم استقرار سوق الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

واتجهت شركات عديدة إلى تجميد أنشطتها هرباً من الرقابة المكثفة التي يجريها البنك المركزي والجهات الرقابية والأمنية في مصر.

وقال إيهاب طه، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف، مع استمرار ارتفاع الطلب على العملة الصعبة رغم استمرار البنك المركزي في ضخ ملايين الدولارات في السوق الرسمي.

أشار في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن العطاءات الدورية التي يطرحها البنك المركزي بشكل أسبوعي، إضافة إلى العطاءات الاستثنائية التي طرحها خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت نحو 2.5 مليار دولار ساهمت في كبح جماح الدولار الذي كان من المتوقع أن يكسر مستوى 11 جنيهاً خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن سبب الإقبال على السوق السوداء هي قرارات تقليص وضبط الواردات السلعية وغيرها من الأجهزة والسلع المستوردة، حيث هناك العديد من السلع لا تخضع لقرارات البنك المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع على تعاملات الشركات، خاصة فيما يتعلق بالسلع غير الضرورية أو الترفيهية أو ما يطلق عليها "السلع الاستفزاية".

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها، لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد أسبوعيا كل ثلاثاء.

العربية نت