قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، إن وكلاء التأمين الإسرائيليين يحققون في كل عام أرباحاً تتجاوز 800 مليون شيقلا من المجتمع العربي في الداخل، وذلك على حساب وكلاء التأمين العرب.

 

وأكد غنايم في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن هذا المبلغ فقط يتعلق بتأمين السيارات، حيث يوجد أنواع تأمين أخرى مثل التأمينات الشخصية وتأمين الحياة وتأمين الأملاك وغيرها التي يخسرها وكلاء التأمين العرب لصالح الوكلاء الإسرائيليين.

 

تمييز عنصري ضد الوكلاء العرب

 

وأوضح غنايم السبب في ذلك، أن شركات التأمين الإسرائيلية توقفت منذ سنوات عن التعامل مع وكلاء التأمين العرب في الداخل المحتل، فيما يتعلق بقضية التأمين، وذلك بحجة أنها تخسر لأن كمية الإصابات والشكاوى ضد شركات التأمين للتعويض في الوسط العربي كثيرة.

 

ولكن النائب عن القائمة المشتركة، أفاد أن السبب الرئيسي والحقيقي في ذلك هو عنصري ويوجد به تمييز ضد العرب، لأن من حق العرب أن يقوموا بالتأمين والحصول على التعويضات في حالة الأضرار والخسائر.

 

وأضاف غنايم، أن السبب الآخر هو سبب ربحي، حيث أن شركات التأمين هي شركات خاصة وترى أن من حقها أن تفكر في الربح والخسارة، لذلك هو تمييز يؤدي إلى ربح.

 

 

التمييز يستهدف الوكلاء وليس المواطنين

 

غنايم صرح، أن التمييز ليس ضد المواطن العربي المؤمن ولكن ضد وكلاء التأمين العرب، لأن المؤمن العربي إذا لم يجد وكيل تأمين عربي يؤمن لديه، فإنه يلجأ إلى وكيل تأمين إسرائيلي  ويقومون هم بذلك.

 

وأردف غنايم أن ذلك يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لوكلاء التأمين العرب في الداخل المحتل، بسبب ابتعاد الزبائن العرب عنهم في كافة التأمينات الآخرى، مع العلم أن عدد وكلاء التأمين العرب يقدر بالآلاف، وهذا يجعل مصدر رزقهم مهدد بالفقد.

 

وأردف غنايم، " ليس كل شركاء التأمين الإسرائيلية تتعامل بهذا النوع من التمييز ولكن أغلبها، وهناك 10% من شركات ما والت تتعامل مع وكلاء التأمين العرب".

 

اجتماع في "الكنيست" لبحث القضية

 

وكانت لجنة الاقتصاد في "الكنيست" الإسرائيلي قد اجتمعت مساء أمس الثلاثاء، بناء على طلب من عضو الكنيست العربي زهير بهلول، من أجل بحث الادعاءات حول رفض شركات التأمين الإسرائيلية التعامل مع وكلاء تأمين عرب.

 

وقال عضو الكنيست زهير بهلول خلال الجلسة، بحسب البيان الصادر عن "الكنيست"، واطلعت عليه "الحدث" :"يتعاملون معهم كأنهم يمثلون جمهورا يقوم بالتحايل ولا يستطيعون توفير مصدر رزق لهم من السوق الذي تبلغ حجم دورته المالية حوالي مليار شيكل في السنة".

 

سهيل مشرقي، وكيل تأمين عربي منذ حوالي 50 عاما ويمثل الوكلاء العرب الذين تم إغلاق فروعهم، قال خلال الجسلة، إن "لديه ترخيص للعمل كوكيل تأمين منذ أكثر من 45 عاما، لكنه لا يستطيع إنتاج التأمين الالزامي فقط، لأن نسبة الدعاوى المقدمة لديه، أعلى من النسبة لدى الوكلاء اليهود".

 

وقال، إن الحديث يدور عن عقاب جماعي لحوالي 85% من الوكلاء العرب، وذلك لأن المؤمنين العرب وبشكل فعلي يحصلون على التأمين الالزامي فقط في مكان آخر ولدى وكيل يهودي".

 

هل تم حل القضية في الجلسة؟

 

وحول نتائج الجلسة التي حضرها النائب العربي مسعود غنايم، قال لـ"الحدث" إن هذه الجلسة سوف يتبعها جلسات أخرى، حيث كانت جلسة استماع لكل الأطراف، ومن المقرر عقد جلسة آخرى أساسية مع وزير المالية موشيه كحلون، لأننا طالبنا أن يتدخل بشكل شخصي، حيث أن شركات التأمين تابعة إلى قسم التأمينات في وزارة المالية، وهي من تستطيع أن تفرض عليهم العودة للعمل مع وكلاء التأمين العرب.

 

أما عن رد وزارة المالية الأولي، بين غنايم أن من حضر الجلسة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، كان ردهم أنهم قاموا بفحص كل الشكاوى المقدمة لهم ولم يلحظوا وجود تمييز ضد العرب، مؤكداً أن هذا إدعاء كاذب من قبل وزارة المالية.

 

رئيس الجلسة النائب اليهودي في "الكنيست" ايتان كابل، لخص الجلسة بالقول، إنه "غير مستعد لقبول التمييز بني المواطنين، أو الوكلاء العرب أو آخرين، وأنه لا يعلم بوجود أي فرع آخر فيه تمييز كهذا".

 

وأضاف أن، في الجلسة طرحت تساؤلات أكثر من الاجابات، مؤكداً أنه ينوي عقد جلسة آخرى في الموضوع واستدعاء المسؤولة عن دائرة سوق المال، التأمين والتوفير في وزارة المالية، دوريت سلينغر، من أجل الحصول على إجابات واضحة حول ألامر".

 

 

المصدر: الحدث