اكد وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة أهمية استجابة كافة الدول المانحة للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي دعت حكومة الوفاق لعقده في مدينة رام الله في الثالث عشر من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية تأمل أن يفضي هذا المؤتمر لتفعيل التزامات المانحين تجاه متطلبات إعادة اعمار قطاع غزة.
وأشار الحساينة في حديث لـ «الأيام» إلى أن حكومته وجهت دعوات لعدد كبير من الدول والجهات المانحة العربية والأجنبية لحضور مؤتمر المانحين المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، معرباً عن أمله في أن يستجيب مجتمع المانحين لتلبية الاحتياجات المطلوبة لإعادة الإعمار بعد مضي ما يزيد على 18 شهراً على انتهاء الحرب الأخيرة.
وقال الحساينة «جاري التواصل مع كافة الدول العربية من بينها الكويت وقطر والدول الأوربية لعقد هذا المؤتمر، ونأمل أن تلاقي مبادرة رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله تجاوباً من قبل الجهات المانحة والمشاركة في ملف إعادة إعمار غزة».
وأضاف «يهدف المؤتمر بالدرجة الأولى إلى حث الدول المانحة على الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القاهرة، وبخاصة ما يتعلق بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار وبناء البيوت المدمرة كلياً وجزئياً، وذلك في ظل أن الالتزامات الفعلية للدول والجهات المانحة المختلفة لم تتجاوز حتى الان 28% وهذا أقل من المتوقع ورغم ذلك نحن لا نريد التقليل من شأن ما قدمته الدول والجهات المانحة من دعم».
وأكد ما توليه حكومة الوفاق من حرص على مواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تقف أمام إعادة إعمار قطاع غزة، منوهاً في هذا السياق إلى ما تم إنجازه من مشاريع لإعادة الإعمار والاحتياجات المطلوب تلبيتها.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة البدء بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية للمنازل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة نحو 33 مليون دولار، وسيستفيد من هذا المشروع نحو 20 ألف أسرة.
وكان الحمد الله أطلع، أول من أمس، مجلس الوزراء على مبادرته بالدعوة لمؤتمر المانحين والترتيبات لهذا المؤتمر، وذلك في أول مراجعة شاملة للعملية منذ مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول من العام 2014، بما يشمل الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وآليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، وفي مقدمتها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها وتدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على إدخال مواد البناء.

نقلا عن الأيام