كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة  أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة اعتقلت عددًا من تجار بيع الاسمنت بعد تلاعبهم بالأسعار إثر منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد بناء إلى القطاع منذ نحو أسبوع.

وقال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد عماد الباز في مقابلة مع وكالة"صفا"المحلية إنها كثفت دورها الرقابي على عمليات بيع الاسمنت فور ارتفاع الأسعار وضبطت نحو 100 طن تباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأكد الباز أن "كل من يضبط يبيع الاسمنت أعلى من التسعيرة المُحددة سيتم اعتقاله على الفور ومصادرة الكميات وتوزيعها من جديد على المواطنين، وإغلاق المحل".

وحث التجار على الالتزام بتسعيرة الاقتصاد، وفي نفس الوقت المواطنين في حال عُرض عليهم الاسمنت أعلى من التسعيرة على التواصل مع مكاتب الوزارة أو عبر رقم هاتف مجاني (9090395).

ومنعت سلطات الاحتلال مطلع هذا الأسبوع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة إلى أجل غير مسمى باستثناء تلك التي تدخل إلى مشاريع الإعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة وقطر.

متابعة حثيثة

إلى ذلك تحدث الباز عن أنشطة دائرة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في مراقبة الأسواق المحلية عبر مكاتبها في محافظات قطاع غزة.

وأوضح أن الدائرة تتولى مراقبة ومتابعة كافة السلع الغذائية وغيرها التي يتم انتاجها في قطاع غزة أو استيرادها، إضافة إلى المولات والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمصانع والأسواق المركزية.

وأفاد أنه من خلال المتابعة والمراقبة تم مؤخرا ضبط العديد من السلع غير الصالحة للاستخدام الأدمي، وعلى سبيل المثال تم بالأمس ضبط ما يُقارب من (2 طن مرتديلا) مُنتهية الصلاحية، وحوالي (طن أجبان) ونظيرها تمور، وأصناف أخرى.

ولفت إلى أنه "في أي مُجتمع استهلاكي لا بد وجود منتجات غير صالحة للاستخدام الأدمي أو مُنتهية الصلاحية، ونحن نشدد على التجار بإحضار سلع تجارية طبقًا لقانون حماية المستهلك، وللمواصفات الفلسطينية".

وشدد الباز على أن أي تاجر يريد أن يضر بالمواطن الفلسطيني لن تتهاون الوزارة معه باتخاذ أقصى عقوبة بحقه إما (عبر إغلاق المحل التجاري، إتلاف الكميات، تحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية).

الشوكلاتة وعروضها

وحول عودة بيع شوكلاتة من أنواع (سنكرز، ومارس) مجددا في أسواق غزة، ذكر الباز أن الشوكلاتة المذكورة تصنع من قبل شركة هولندية، وأعلنت في أكثر من 55 دولة بأن ما تم انتاجه تاريخ إنتاج من 27/ 11/2015 حتى 8/1/2016 به قطع بلاستيكية وعلى الفور باشرنا بالتواصل مع الوكيل التجاري لها وجمعها واتلافها.

ونبه المواطنين إلى أن عودة عرض (سنكرز ومارس) بالأسواق هي ضمن تواريخ غير المذكورة فيما زيادة العروض عليها ناتج عن الكميات الكبيرة التي دخلت قطاع غزة كما باقي السلع وانخفاض الحركة الشرائية.

وناشد الباز المنظمات الدولية الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة لحوالي 40%، مُحذرًا "إن بقيت الأمور على ما هي عليه سوف تزداد سوءًا وتعقيدا والاحتلال هو المسؤول".

السمك وتسعيرة السلع

وبشأن متابعتهم للأسماك خاصة المُجمدة، ذكر الباز أن هناك متابعة حقيقية وحثيثة للأسماك بالسوق المحلية والوزارة أتلفت نحو (نصف طن) من سمك السردين المجمد منتهية الصلاحية كان يباع بعضه على أنه طازج.

وفيما يتعلق بسمك (مقطوع الرأس) والشائعات حول أنه أخذ من برك تحتوي على قاذورات ويحتوي على سموم، أكد أنه حتى الأن لم يثبت علميا ذلك، وما تردد من شائعات غير صحيحة، فتم فحصة في مختبرات الوزارة، ونجح في الفحص بخلوه من أي سموم.

ونبه الوكيل المساعد أن تفتيش طواقم الوزارة على إعلان التجار لكل سلعة بما فيها الملابس والعطور وغيرها هو تطبيق لقانون حماية المُستهلك رقم 21 للعام 2005 مادة 17.

وذكر أن المادة المذكورة شددت أنه لا بد على كل تاجر أن يقوم بوضع تسعيرة على كافة المنتوجات التي يقوم ببيعها للمواطن، حتى يتعرف الأخير على تسعيرة السلعة.

ونوه إلى أن جولات ميدانية للمفتشين تشمل جميع المحال في كافة المحافظات، وكل محل يضبط أنه غير ملتزم بوضع التسعيرة على تلك السلع بما فيها الملابس على الفور يتم تحرير مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، ويتم تحويل المحضر للنيابة لأخذ الإجراءات.

وحول متابعة المطاعم، أكد الباز وجود متابعة حقيقية وشديدة على كافة المطاعم في القطاع، من حيث نوع (اللحمة طازجة أو مجمدة) من حيث النظافة والوجبات المقدمة، مشيرا إلى أن هناك جولة مركزية في غزة تم خلالها ضبط بعض المطاعم يقدموا لحوم مجمد بدلاً من الطازجة.

وختم وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة بالدعوة إلى تكاتف شعبي في القضاء على كافة أشكال الفساد التجاري والإبلاغ عن أي سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو أي سلع مرتفعة الأسعار مهما كانت.

وكالات