رام الله- الاقتصادي- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر أيلول 2014. وتشير النتائج إلى استمرار التراجع في دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تدنى المؤشر إلى نحو -36.1 نقطة، من -35.5 نقطة خلال آب 2014. ويأتي هذا التراجع جراء استمرار تدهوره في قطاع غزة، إلى جانب تراجعه في الضفة الغربية أيضاً، بالمقارنة مع كل من الشهر الماضي والشهر المناظر من العام السابق (أنظر الشكل المرافق)، ويعتبر التراجع في قيمة المؤشر الأكبر منذ بدء احتسابه في تشرين ثاني 2012، كنتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تراجعاً من نحو -20.6 نقطة خلال آب الماضي إلى نحو -21.3 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات، باستثناء تحسن في قطاع الصناعات الغذائية إثر حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لا سيما الغذائية، التي سادت الضفة الغربية إبّان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تشير البيانات من جانب آخر، إلى مزيد من التراجع في مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهر الحالي، لا سيما في قطاع الأنسجة، الذي تدنى مؤشره من نحو -3.2 نقطة في شهر آب إلى نحو -5.7 نقطة خلال الشهر الحالي. يُذكر أن التدني في مؤشر الضفة الغربية يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل الأوضاع الأمنية والمستقبلية ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تركت أثراً واضحاً على مستوى التوقعات المستقبلية بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ تشير البيانات إلى أن مستوى التشاؤم حول المستقبل لا يزال عالياً بالرغم من تحسنه قليلاً مقارنة بالشهر السابق.
وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال مزيداً من التدهور خلال هذا الشهر، ويعتبر تراجع المؤشر الأعلى منذ بدء احتسابه، حيث تدنى من -78.1 نقطة خلال شهر آب الماضي إلى نحو -82.6 خلال الشهر الحالي جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات بلا استثناء على خلفية العدوان الإسرائيلي الذي تعّرض له القطاع خلال الشهرين الماضيين، وأسفر على الصعيد الاقتصادي عن إغلاق شبه كامل للمنشآت والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى تدمير قطاع واسع منها، وكذلك تدمير جزء كبير من البنية التحتية للاقتصاد الغزي، وشبه شلل في مناحي الحياة المختلفة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 419 منشأة صناعية قد تعرّضت للتدمير، إما بشكل كلي أو جزئي، إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقد أتى العدوان الإسرائيلي في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متدهورة في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق باغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات. إلى جانب انخفاض الطلب والقوة الشرائية للمواطنين وبالتالي تركيزهم على السلع الضرورية بدرجة أساسية. غير أن موضوع الحصار والإغلاقات يبقى العامل الحيوي والأهم فيما يتعلّق بالقدرة على بدء عملية الاعمار، ودخول المواد الخام ومواد البناء اللازمة لذلك. وما لم يُحرز أي تقدّم ملموس في هذا المجال، فإن الشكوك حول القدرة على النهوض تبقى قائمة، وتزيد من مستوى التشاؤم حول المستقبل. وتشير البيانات إلى أن مستوى التشاؤم في أوساط المنشآت الصناعية لا يزال مرتفعاً، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدء احتساب المؤشر. ويتوقّع أن يستمر الحال على ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة إذا ما بقيت عملية إعادة الاعمار وفتح المعابر تراوح مكانها.
بحسب تقرير صادر عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
وتبلغ القيمة القصوى لهذا المؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
