وجه الجانب الإسرائيلي بعد قراراه بمنع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، ضربة قاسية لمشاريع الإعمار في القطاع، وكذلك المقاولين الذين حذروا من خسائر مالية فادحة، وسط توقعات برفع أسعار الأسمنت في القطاع خلال ساعات المقبلة، لأسعار خيالية.

وسيتسبب القرار الإسرائيلي بمنع توريد مواد البناء للقطاع، بحجة أنه يصل لحركة "حماس"، في تعطيل كافة مشاريع الإعمار في القطاع والتي بدأت قبل أشهر قليلة ولم تنتهي بعد، إضافة لضياع آمال متضرري الحرب بقرب الحصول على مساكن لهم.

وأفادت مصادر فلسطينية في هيئة المعابر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت السلطة الفلسطينية بوقف إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر عدا مشاريع "الاونروا" والمشاريع القطرية، مدعية أن كميات من الاسمنت تقدر بآلاف الأطنان تم مصادرتها مؤخرًا من قبل حركة حماس.

توقف مشاريع الإعمار

المقاول ناصر الخالدي، ومسئول عن أحد مشاريع الإعمار في غزة، أكد أن:" القرار الإسرائيلي بمنع إدخال مواد البناء في قطاع، سيتسبب بشكل كبير في توقف كافة مشاريع الإعمار في القطاع".

وأوضح الخالدي، لصحيفة "الاقتصادية" التي تصدر في قطاع غزة، أن:"هذا القرار تعسفي وسيضر بمشاريع الإعمار، وسيعطل تنفيذ بعض المشاريع التي شارفت على الانتهاء والتسليم".

وذكر، أن:" منع إدخال مواد البناء القطاع، يعني عملياً تعطيل تسليم الشقق السكنية، لآلاف الفلسطينيين والمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وبقاءهم دون مأوى أو مكان للسكن"، معتبراّ هذا القرار ظالم وعقاب جديد لغزة وسكانها".

وناشد الخالدي، السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل، والضغط على الاحتلال والتراجع عن قرارا المنع، مشيراً إلى أن اتهام "حماس" بالحصول على مواد البناء التي تدخل غزة غير صحيحي، كونها العملية تسير وقف برنامج أممي تشرف عليه أطراف دولية.

وقد شهدت الحركة العمرانية في القطاع حالة نشطة بشكل جيد منذ ما يقارب الـ6 أو الـ7 شهور عندما سمح الاحتلال توريد الأسمنت للقطاع، على مستوى المواطنين أو على مستوى المشاريع الاقتصادية التي غزت القطاع خلال مدة قصيرة.

خنق غزة

من جهتها قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، إنها تبذل جهوداً مضنية بالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة.

وأوضح وكيل اقتصاد غزة، حاتم عويضة، في تصريح صحفي، أن:" الاقتصاد وكعادتها تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد لقطاع غزة بما فيها الأسمنت، وبذلت جهوداً مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت".

وأشار إلى أن :" الاحتلال وكعادته ما زال يمعن في خنق وحصار القطاع ويتحمل تبعات منع دخول الاسمنت في ظروف هي الأشد احتياجا للمواطن، لإعمار ما دمر في الحروب على القطاع".

من جهته أكد صاحب أحد المحلات التجارية للأسمنت عدم تحديد سعر معين للطن الواحد بعد منع الاحتلال دخول الأسمنت حيث كان سابقاً يبلغ نحو 1100شيقل، مشدداً أن الأسعار ستُعرف غداً الأحد.

ضربة للاقتصاد

بدوره، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن:" قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة، خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الاعمار.

وشدد الخضري في تصريح صحفي على أن:" القرار يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة".

وبين أن إسرائيل قررت قبل أسبوع منع دخول مواد البناء لوكالة الغوث "اونروا قبل التراجع عنه، وهو ما يعني استهداف لمشاريع البناء بأي طريقة.

وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.

المصدر: الاقتصادية