شهد التبادل التجاري بين أراضي السلطة الفلسطينية وتركيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت الواردات التركية لتصل خلال عام 2015م إلى أكثر من300 مليون دولار.

وعزا مسؤولون اقتصاديون هذا الارتفاع إلى تعاظم الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية وجهود تركيا لرفع الحصار عن قطاع غزة، فضلاً عن أن جودة السلع التركية ومناسبة أسعارها للفلسطينيين ساهما في تعزيز التبادل التجاري بينهما.

تزايد طردي
وقال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح الزريعي: "منذ قدوم السلطة الفلسطينية كان هناك تعاون بينها وبين تركيا، لكن هذا التعاون كان بسيطًا وليس بالحجم الذي تشهده السنوات الحالية"، مشيراً إلى أن معدل التبادل التجاري مع بداية قدوم السلطة كان 3 ملايين دولار.

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "إن حجم التعاون التجاري بين تركيا وفلسطين شمل العديد من الأصناف، أبرزها: الملابس، والمواد الغذائية، وآخرها الإسمنت"، لافتاً إلى أن البضائع التركية تتمتع بسمعة جيدة في السوق الفلسطينية.

وبين الزريعي أن الإقبال الفلسطيني على المنتجات التركية زاد على المستوى الشعبي، خاصة بعد حادثة سفينة "مرمرة" وما تبعها من زيادة الحماس التركي سياسيّاً وشعبيّاً لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكر أن معدل التبادل التجاري بعد هذه الحادثة ارتفع، ففي عام 2015م أنجزت أكثر من 6 آلاف عملية استيراد، إضافة إلى تداول نحو 1060 صنفًا من البضائع التركية في قطاع غزة وحده.

وأشار الزريعي إلى أن معدل الواردات التركية للأراضي الفلسطينية أصبح في حدود 300 مليون دولار، لافتاً إلى أن معدل الصادرات من قطاع غزة إلى تركيا محدود بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يمنع عملية التصدير.

ولفت إلى وجود صادرات من الضفة الغربية إلى تركيا، أبرزها المشغولات اليدوية والحجر، مؤكداً أن الميزان التجاري يميل إلى مصلحة تركيا التي يأمل الفلسطينيون أن يكون لها دور في رفع الحصار عن قطاع غزة.

زيادة الواردات
من جهته بين مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع أن حجم الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية زاد من 2011م حتى 2014م بنسبة 45%.

وقال لصحيفة لـ"فلسطين": "حجم الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية عام 2010م كان يقدر بـ179 مليون دولار، واستمر حجم الواردات في الارتفاع حتى وصل خلال عام 2014م إلى 324 مليون دولار".

وعزا الطباع أسباب هذا الارتفاع في الاستيراد من تركيا إلى ما حصل في منتصف عام 2010م من حادث لسفينة مرمرة، التي كانت في طريقها إلى القطاع للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي عنه، واستمرار الدعم التركي على المستوى السياسي والشعبي والاقتصادي الذي زاد من تقدير الفلسطينيين للشعب التركي، ما انعكس على البضائع التي امتلأت بها الأسواق وتتميز بجودة ممتازة وأسعار مناسبة للمواطنين في الأراضي الفلسطينية.

وبين أن الدعم التركي لاقى قبولًا كبيرًا في الشارع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حتى انتشرت العديد من المحال بأسماء شخصيات ومدن تركية، لافتاً إلى أن تركيا قدمت العديد من التسهيلات الاقتصادية لرجال الأعمال والتجار الفلسطينيين.

وذكر الطباع أن التجار الفلسطينيين استوردوا من تركيا الكثير من السلع، أبرزها الملابس، والمواد الغذائية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، مؤكداً أن الصناعات التركية ذات جودة عالية وأسعارها مناسبة للمستهلك الفلسطيني.

وتوقع أنه إذا رُفع الحصار عن القطاع وتحقق انفتاح اقتصادي؛ فإن حجم التجارة الاقتصادية مع تركيا سيتضاعف.

المصدر : فلسطين اونلاين