أوردت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي، في تقريرها الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ5 بنوك سعودية، إشارة مهمة تسلط الضوء على الاحتياطيات المالية الكبيرة التي بنتها بنوك السعودية في ميزانياتها لسنوات ماضية وفق المعايير الرقابية المعتمدة داخل المملكة.

واعتبر تقرير الوكالة أن الاحتياطيات الكبيرة في ميزانيات بنوك السعودية تمنحها مرونة عالية وتجعلها "قادرة على التعامل مع الشق الاقتصادي من المخاطر، وبخاصة مخاطر قطاع البناء والتشييد" وتقرض مصارف السعودية هذا القطاع بنحو 105.8 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي.

وتحمل هذه الإشارة دلالة تطمئن متداولي سوق الأسهم السعودية، التي شهدت في الأسبوعين الماضيين تراجعات حادة، في قطاعي التطوير العقاري، والتشييد والبناء، وتأتي التراجعات بعد قرارات مهمة تمس عمل هذين القطاعين.

وتقرض بنوك السعودية ما يقارب 186.4 مليار ريال للقطاع العقاري حتى رصيد نهاية فبراير الماضي. كما تبلغ القروض القائمة في قطاع البناء والتشييد، نحو 105.8 مليار ريال لنفس الفترة بحسب بيانات مؤسسة النقد "ساما".

وخسر مؤشر قطاع التطوير العقاري 553 نقطة بنسبة تقارب 10% خلال الجلسات الثلاث الماضية، ليواصل التراجع اليوم بنسبة 1.3% إلى مستوى أقل من 5733 نقطة.

ومن أبرز القرارات المؤثرة في قطاعي "التطوير العقاري" و"البناء والتشييد" ترقب استحقاق تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، والذي اتخذ بغرض الحد من المبالغة في الأسعار، إلى جانب السماح بتصدير مادتي الإسمنت وحديد البناء، والذي اتخذ بغرض التخلص من الفائض في المخزون، إلى جانب العزم على تنفيذ عقود مع شركات أجنبية لبناء مساكن في إطار حل أزمة السكن.

يذكر أن الوكالة خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لخمسة بنوك سعودية: "الأهلي" و"الرياض" و"الراجحي" و"السعودي البريطاني" و"سامبا"، مرجعة قرارها إلى ارتفاع المخاطر الاقتصادية ومخاطر الائتمان بالقطاع المصرفي.

العربية نت