رام الله-الاقتصادي- نفت شركة سند للصناعات الإنشائية أن تكون قد أقامت مصنع إسمنت أو مطحنة في بيت أولا أو في ترقوميا، مؤكدة ان الشركة لن تتسرع في اقامة أي مشروع للاسمنت سواء أكان مطحنة او مصنعا إلا بعد موافقة أهالي محافظة الخليل، وبالتنسيق مع المحافظ ورئيس البلدية، ودراسة كافة الجوانب والأبعاد الصحية والبيئية والاقتصادية لمكان المشروع ومدى مطابقته للمعايير.

وقال مدير عام الشركة، لؤي قواس، في بيان صحفي صادر عن الشركة "إن الشركة تدرس أكثر من فكرة في الوقت الراهن، من بينها إنشاء مطحنة للاسمنت، وفي وقت لاحق مصنع متكامل، لكنها لم تحدد بعد مكان الاثنين، حيث أنها تدرس عدة مناطق من بينها مناطق في شمال الضفة الغربية، نظرا لوجود حاجة وضرورة وطنية لإقامة المنشأتين في فلسطين، لما لهما من أهمية استراتيجية واقتصادية.

وجاء في البيان، أن أي مشروع يتعلق بالاسمنت سواء أكان مطحنة أو مصنعاً، لن يتم إلا بعد إجراء مراجعة شاملة لجوانب المشروع المختلفة وأهمها البيئية. وأن المطحنة التي تفكر الشركة ببنائها في محافظة الخليل ستكون بعيدة عن المناطق السكنية، ومع ذلك فانها لن تترد بالغاء اقامة المشروع هناك إن كان ذلك يضر بالسكان.

وأكدت سند في بيانها أنها على استعداد للتحاور مع كافة الشرائح المجتمعية، في محافظة الخليل، قبل البدء بأية خطوة على الأرض، وقبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع على الأرض لأن الهدف بالأساس هو خدمة أبناء المحافظة لا الإضرار بهم.

وأكد بيان الشركة، ان الهدف الاساسي من إقامة هذه المطحنة هو العمل على تأمين احتياجات السوق الفلسطيني من الإسمنت الذي يزيد استهلاكه لهذه المادة بصورة كبيرة جداً وخاصة في ظل التطور العمراني في فلسطين من جهة، والتحرر من تحكم المورد الاسرائيلي الرئيس لهذه المادة بالسوق الفلسطيني، من جهة ثانية.

وأشار البيان ان النقص الحاد في الاسمنت والذي شهدته فلسطين نهاية العام الماضي وبداية العام 2016 يتطلب التفكير جديا وبمسؤولية كبيرة تجاه إيجاد حل جذري لمشكلة نقص الاسمنت.

واضاف البيان ان الشركة ومن منطلق التخفيف من حدة الازمة في الاسمنت من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى من قبل المورد الاسرائيلي، تؤكد ان الاسمنت هو من المواد الاساسية السيادية التي ينبغي إيجاد حل جذري خلال وقت قصير.