أظهرت بيانات وزارة المالية، اليوم الاحد، أن الحكومة حولت إلى صندوق هيئة التقاعد 30 مليون شيقلا حتى شباط/ فبراير مقارنة مع 10 ملايين شيقلا للفترة ذاتها من العام 2015.

ويبلغ عدد المستفيدين من صندوق التقاعد نحو 35 ألفا يتلقون رواتب بقيمة 30 مليون دولار شهريا.

وأجبرت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق التقاعد عدة مرات بسبب سياسة حكومة الاحتلال العقابية المتمثلة بحجز أموال المقاصة التي تعد المَورد الرئيسي لصرف رواتب الموظفين الحكوميين الذي يقدر عددهم بنحو 170 ألف موظف بفاتورة تبلغ حوالي 530 مليون شيقلا شهريا.

وكان وزير المالية والتخطيط شكري بشارة قال انه تم اضافة بند على موازنة العام 2016 ملزم بالاستمرار بتحويل 20 مليون شيقل لصندوق التقاعد مشيرا إلى أن هذا المبلغ يشكل ضعف ما التزمت به الحكومة العام الماضي.

وقال خلال لقائه ممثل صندوق النقد الدولي راغنز غودموندسون، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، يوم الاربعاء،  إن الاهتمام بتحويل أموالٍ إلى صندوق التقاعد بدأ في عهد الحكومة الحالية مؤكدا على انه لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق على مدار الحكومات السابقة.

وقال إن الهدف هو حماية الصندوق وتأمين ديمومته حيث سيزداد عدد المتقاعدين على مدار السنوات القادمة وعلينا ان نضمن لهم حياة كريمة واستقرار مالي بعد التقاعد.

وفي اتصال هاتفي سابق مع بوابة اقتصاد فلسطين، قال الخبير الاقتصادي، سمير عبد الله، إن على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها قضية سد دين "صندوق التقاعد".

وأشار إلى أن هناك مشاكل عديدة قد تطرأ في حال لم تلتزم الحكومة بتسديد الأموال، منها: رفع دعاوى من قبل الموظف المتقاعد على الحكومة ثم حظر عمل "صندوق التقاعد" إضافة إلى المشاكل الاجتماعية حيث إن الكثير من المتقاعدين يعتمدون فقط على راتب التقاعد بالتالي زيادة الفقر واحتياجات كبار السن للآخرين.

بوابة اقتصاد فلسطين