كغيره من القطاعات الحيوية، تأثر الأداء العقاري في دبي، بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وأهمها هبوط النفط، وقوة الدولار، وتباطؤ اقتصاد الدول الفاعلة كالصين، واستمرار التوترات الجيوسياسية، لكن رغم ذلك، استطاع القطاع الحفاظ على استقراره.

وأفادت بيانات “دائرة الأراضي والأملاك بدبي”، أن حركة المبايعات انخفضت 23.4% في الربع الأول 2016، وبلغت قيمتها 17.7 مليار درهم، مقابل 23.11 مليار درهم خلال الربع الأخير 2015.

تريث المستثمرين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “إس إيه إس إنترناشيونال للعقارات”، سيف بن يوخه، أن تباطؤ مبيعات العقارات بدبي نهاية الربع الأول 2016، يعود إلى تريث بعض المستثمرين العقاريين، بهدف اقتناص الفرص في السوق، مع توقعاتهم بتراجع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

تغيرات الاقتصاد العالمي

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “ستاندرد” المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، أن الهدوء السائد حالياً يعود لعوامل خارجية ترتبط بالاقتصاد العالمي، والقلق من هبوط النفط، منوهاً بأنه لا يوجد تخوّف لدى المستثمرين العقاريين، ولكن هناك إرجاء للقرار الاستثماري لبعض الوقت، ونوه بأن هناك مخاوف من استمرار التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية في السوق خلال الفترة القادمة.

التداولات المتزنة

وأكد المدير العام لشركة “عوض قرقاش” للعقارات، رعد رمضان، أن التداولات المتزنة تدعم حالة الاستقرار التي تشهدها السوق حالياً في ظل الأوضاع العالمية السائدة، متوقعاً استمرار استقرار السوق خلال الربع الثاني 2016.

ونوه رمضان بأن هناك فرصاً كبيرة في السوق من خلال المشروعات الجديدة، مؤكداً أن السيولة موجودة،لكنها تنتهز الفرصة المناسبة للدخول إلى القطاع العقاري.

نمو إجمالي التصرفات 7%

وكشفت بيانات “دائرة الأراضي” أن الرهون سجلت نمواً بلغ 54.5% خلال الفترة نفسها، وبلغت قيمتها 22.6 مليار درهم بالربع الأول، مقابل 14.65 نهاية الربع الأخير 2015.

وشهد أداء السوق العقارية بدبي نمواً في إجمالي التصرفات العقارية 6.8% خلال الربع الأول 2016، حيث سجلت 40.3 مليار درهم (بيع ورهن) فقط، مقارنة بالربع الأخير 2015، الذي سجلت خلاله التصرفات العقارية 37.76 مليار درهم.

إلى ذلك، كشفت استطلاع حول قطاع العقارات في دبي، أعدته مؤخراً شركة “Markit” بالتعاون مع “بنك الإمارات دبي الوطني”، أن نهاية 2015 كانت ضعيفة في سوق العقارات بدبي.

وأشارت غالبية الشركات المشاركة في الاستطلاع، إلى تراجع استعلامات المشترين الجدد، وأعداد المعاملات خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر (كانون الأول).

وكان التراجع الأخير في استعلامات المشترين الجدد، هو الأكثر حدة منذ بدء الاستطلاع خلال إبريل (نيسان)، وهو ما ربط وكلاء العقارات بينه وبين تراجع مستوى تفاؤل المستثمرين وظروف السوق.

ومن حيث النظرة المستقبلية، فيتوقع حولي 47% من وكلاء العقارات تراجع أسعار العقارات خلال 2016، بينما يتوقع 32% فقط حدوث زيادة.

يذكر أن 2015 شهد مبايعات بقيمة 101.4 مليار درهم، ورهونات قيمتها 112.8 مليار درهم، ومعاملات أخرى قدرها 15.6 مليار درهم، ليصبح الإجمالي 229.8 مليار درهم.

وكالات