عزا المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة انخفاض قيمة الدولار إلى حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي والمشاكل الموجودة في منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والإشكاليات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط عالمياً كلها عوامل أخرت من قرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين" إن: "انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية يرجع إلى تعرض الدولار لموجات من الهبوط بسبب قرار لجنة السياسات داخل البنك المركزي الأمريكي بشأن خفض سعر الفائدة".

وأضاف أبو عيشة: "في شهر ديسمبر/ كانون أول العام الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة من مستويات 0.25% الى مستويات 0.5%، وأن هذا الرفع كان نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي إلا أن هذه العوامل لم تستمر حتى عام 2016.

وتابع قائلاً: "العوامل السابقة أدخلت الاقتصاد الأمريكي في عجلة التباطؤ الاقتصادي، حيث كان من المتوقع أن تكون المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016 أقوى من مؤشرات الربع الرابع من العام 2015 إلا أن هذا لم يحدث".

وبين أبو عيشة وجود مؤشرات مالية واقتصادية لا تسير في صالح الدولار، وهو ما دفع سعر النفط للارتفاع فوق مستويات 40 دولارا، لافتاً إلى وجود محادثات بين المملكة العربية السعودية ومنظمة "أوبك" لبحث إمكانية تثبيت الإنتاج وهو ما سيرفع سعر النفط .

وبخصوص الذهب، أوضح أبو عيشة أن الذهب لا يزال في أدنى مستوياته وأن الإشكالية ليست بين الدولار والذهب الذي هو مستقر وفي قنوات حيادية، وأن الإشكالية بين الدولار واليورو من جهة وبين الدولار والنفط من جهة أخرى .

وذكر أن التغيرات التي طرأت على سعر النفط ستنعكس على أسعار النفط في فلسطين، حيث من المتوقع أن يكون هناك أسعار جديدة للنفط في الأراضي الفلسطينية وهي أعلى من الأسعار الحالية، متوقعاً أن يُعلن عن التسعيرة الجديدة في نهاية الأسبوع الحالي.

وحول المتضرر والمستفيد من أسعار الدولار، قال أبو عيشة إن: "المتضرر من انخفاض سعر صرف الدولار في الأراضي الفلسطينية هو من يمتلك عملة الدولار، وعلى رأسهم التجار الذين يقومون بعملية الاستيراد بالدولار والبيع بعملة الشيكل".

وأضاف: "أما من يقبض راتبه بالشيكل فهو مستفيد بل بإمكانه ادخار ما تبقى من راتبه بالدولار بقيمة أقل من القيمة السابقة"، لافتاً إلى أن من يعملون في المؤسسات الدولية غير متضررين من الانخفاض في الدولار لأن سعر صرفه مثبت على 3.90 أو 4 شواكل.

وبين أبو عيشة أن من يلحق به الضرر نتيجة انخفاض أو ارتفاع الدولار هي القيمة الاقتصادية المجتمعية للمجتمع الفلسطيني، وذلك لغياب عملة وطنية فلسطينية ووجود 3 عملات للتداول وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم التي لا تدعم الاقتصاد الفلسطيني وتستنزفه بمزيد من الخسائر.

المصدر: فلسطين اون لاين