خبير: وقف توريد الإسمنت لغزة يعطل 27% من الأيدي العاملة
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(6.78%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.00%)   AZIZA: 2.52(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.80(0.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.15(%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.62(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.60(4.06%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(0.00%)   NIC: 3.00(1.01%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(1.33%)   PADICO: 1.02( %)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.10(0.97%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.05( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:00 صباحاً 03 نيسان 2016

خبير: وقف توريد الإسمنت لغزة يعطل 27% من الأيدي العاملة

أكد الخبير التنموي محسن أبو رمضان، أن وقف إسرائيل توريد الإسمنت لقطاع غزة تحت حجج وذرائع واهية، سيعمق من حالة الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد على 10 سنوات، وسيزيد من حجم الفقر والبطالة كونه يؤدي إلى تعطيل ما نسبته 27% من العمال العاملين في قطاع البناء والإنشاءات.
وأوضح أبو رمضان لـ»الأيام» أن القرار الإسرائيلي بحق قطاع غزة، يعني توقف وتعطل 27% من عمال البناء والإنشاءات عن العمل وانضمامهم لجيش المتعطلين.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، أول من أمس، وقف توريد الإسمنت لقطاع غزة لكافة المشاريع وأصحاب الشركات الخاصة، عدا مشاريع الأونروا والمشاريع القطرية.
وأشار أبو رمضان إلى أن إسرائيل تتذرع بذرائع مختلفة رغم وجود آلية رقابة من الأمم المتحدة، كما أن هناك منظمة متخصصة في الرقابة على إدخال مواد البناء، ولكنها تحاول بين الحين والآخر ترسيخ الحالة الموجودة، خاصة بالحصار المفروض على القطاع لاستدرار تدهور المعيشة والإفقار، مؤكداً أن هذا شكل من أشكال العقاب الجماعي المفروض على المجتمع الفلسطيني، ومنع اندماج الناس في سوق العمل من خلال توقف الإسمنت في قطاع الإنشاءات، ما يعطل من فرص إعادة الإعمار ويعمق حالة البطالة والفقر في المجتمع.
وقال: «إنه وعلى المستوى الفلسطيني، المطلوب التعامل مع عملية إدخال البضائع جميعها كحق أصيل غير خاضع للتفاوض، وليس خاضعاً للمزاجية والآلية الإسرائيلية التي شاركت فيها وللأسف الأمم المتحدة، وهذا يتطلب خطاب حقوقي يجب توجيهه للمجتمع الدولي على أن للشعب الفلسطيني الحق في التنمية والإعمار يكون ملزماً لإسرائيل.
وأضاف أبو رمضان: «يجب التأكيد على المجتمع الدولي الذي أصدر العديد من التحذيرات والتقارير التي تؤكد أن قطاع غزة مقدم على كارثة إنسانية نتيجة التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أن يُلزم إسرائيل بعدم القيام بمنع إدخال البضائع ومواد البناء للقطاع والذي يؤدي منع إدخالها إلى تدهور مستوى المعيشة».
من جهته، أكد النائب في التشريعي رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن العمال الفلسطينيين من أكثر الفئات تضرراً وحاجة للدعم والمساندة جراء سياسات إسرائيل وحصارها وعدوانها، مشيراً إلى أن نسبة البطالة بين صفوف عمال قطاع غزة وصلت إلى قرابة 50%.
وشدد الخضري في تصريح صحافي، على أن غالبية العمال وعوائلهم باتت تعتمد على المساعدات الدولية والإغاثية، حيث إن أكثر من مليون مواطن في غزة يعتمدون عليها في ظل عدم وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم، موضحاً أن العمال في فلسطين وخاصة في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة وارتفاع حاد في نسب البطالة والفقر وتعطل الآلاف منهم عن العمل بعد تدمير وإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية والورش في العدوان الأخير والتي وصلت إلى 80% بين إغلاق جزئي وكلي، بالإضافة إلى منع إدخال مواد البناء بين الحين والآخر».
ووجه الخضري نداءً لدعم عمال فلسطين وقطاع غزة باعتبارهم شريحة مهمة وأساسية ومن أكثر الفئات تضرراً جراء تواصل التضييق عليهم في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة بالجدار والحواجز، داعياً نقابات العمال على مستوى العالم إلى التحرك الجدي لدعم عمال غزة، وإيجاد حلول واقعية لآلاف العمال المتعطلين عن العمل.
وناشد المؤسسات الإغاثية بتخصيص مساحات وبرامج أوسع لدعم عمال القطاع، وتعزيز صمودهم بمشاريع التشغيل والإغاثة والدعم.

 

 

المصدر/ الايام

 

Loading...