أعلن مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود لدى السلطة الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الهيئة بوقف توريد الإسمنت لكافة مشاريع القطاع الخاص والمواطنين غير المتضررين من الحرب الأخيرة على غزة وأنه سيبقي فقط على توريد الإسمنت لصالح المشاريع التي تمول تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ووكالة الغوث «أونروا».
وادعى الجانب الإسرائيلي أن قراره القاضي بوقف توريد الإسمنت لقطاع غزة باستثناء مشاريع اللجنة القطرية و»أونروا» جاء على خلفية استيلاء جهات محسوبة على حركة حماس على كميات من الإسمنت لدى وصولها لمعبر كرم أبو سالم الأمر الذي نفت وزارة الاقتصاد في غزة صحته.
وكشف وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة في حديث لـ»الأيام» النقاب عن أن المؤسسات الدولية المنفذة لمشاريع الإعمار المختلفة طالبت بتدخل وزارته من أجل الضغط على بعض التجار الموردين للإسمنت كي يلتزموا بالتسعيرة الرسمية ويتوقفوا عن تسويق كميات من الإسمنت بسعر السوق السوداء منوهاً إلى أن وزارته تدخلت فعلياً في هذا الأمر وعملت على تمكين أكثر من عشرين مواطناً من الموافق إسرائيلياً على تزويدهم بالإسمنت من الحصول على الكميات المحددة لهم وفق التسعيرة الرسمية.
وقال: «عرضنا على المؤسسات الدولية أن نكون بمثابة وسيط بين المورد والمواطن وأن يتم توزيع الإسمنت حسب الكمية المحددة لكل مستفيد حسب النظام المعمول به «آلية إدخال مواد البناء»، ولكن هذا الأمر لم يحظ بموافقة هذه المؤسسات وبالتالي لم نتدخل على الإطلاق بهذه الآلية واكتفينا بدور المراقب فقط للسوق المحلية بهدف ضبط الأسعار».
وأكد عويضة أن دور وزارته في المعبر يقتصر على مراقبة ومتابعة كميات وأنواع السلع التي ترد لقطاع غزة بما في ذلك الإسمنت، وأن الوزارة ذاتها بذلت بالتعاون مع الموردين جهداً كبيراً للحفاظ على سعر مناسب للإسمنت، متهماً الاحتلال بالإمعان في تشديد الحصار المفروض على القطاع من خلال منعه إدخال الإسمنت لغزة دون أي مبرر يذكر.
وبين عويضة أن ألأسباب الرئيسة التي تقف وراء ارتفاع أسعار الإسمنت مؤخراً في غزة تعود بالدرجة الأولى لمحدودية الكمية الواردة التي تقدر بنحو 2500 طن يومياً في ظل أن القطاع يحتاج لأكثر من ضعف هذه الكمية إضافة إلى الأسباب الأخرى المتمثلة بازدياد حجم الطلب سيما مع اقتراب حلول فصل الصيف الأمر الذي أفضى إلى حالة من احتكار بعض التجار لهذه السلعة وتسويقها بأسعار مرتفعة.
وتوقع عويضة أن يتراجع الجانب الإسرائيلي عن قرار تعليق دخول الإسمنت خلال الأيام القريبة القادمة وذلك بموجب تدخل أطراف دولية لحل هذه الأزمة واطلاعها على عدم ثبوت صحة ادعاء إسرائيل بأن وزارة الاقتصاد تقوم ببيع الإسمنت أو حجزه وأنها ملتزمة بالنظام المعمول به لإدخال مواد البناء.
وكانت إسرائيل منعت، في شهر كانون الأول الماضي، دخول الإسمنت المخصص لأعمال التشطيبات إلى قطاع غزة واستأنفت إدخاله في مطلع الشهر الماضي بعد توقف دام إلى ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ويهدد قرارها الأخير بوقف توريد الإسمنت للقطاع مئات المشاريع التي وافقت إسرائيل نفسها على تزويدها بمواد البناء بما في ذلك الإسمنت.

المصدر/ الأيام