لن انفك عن الحديث حتى يحدث فرقا ... لن أتوقف عن التكرار حتى نلمس إجراء .... لن أتوقف حتى أتيقن أننا نمتلك حرصا يفوق حدود المنطق والمعقول ... لن انفك قبل أن نرسم حدا عنوانه قرارات أكثر حصافة من المسؤولين لا يمكن الاعتراض عليها وآليات تنفيذ أكثر حصافة من القرار ذاته . بالأمس، كان اليوم الأخير لمهلة نفاد المخزون لدى موزعي منتجات الشركات الخمس الإسرائيلية المشمولة بقرار المنع الحكومي من التسويق في سوقنا، ولأن الثقافة الشعبية الفلسطينية والتي تحمل انعكاسا على مجمل سلوكياتنا فإن تاريخ المباشرة وتاريخ الانتهاء قضايا إشكالية دائما في عقلية التأجيل، وهنا وقع ما كان يجب ان نحذره منذ اليوم الأول لأننا نخشى من انتهاء المهلة، والأزمة أننا نحسن تغليفها بسلسلة مبررات لا تنتهي، ولكن واقع الحال يقول إن الأول من نيسان هو انتهاء المهلة وهذا لا يمتلك أكثر من تفسير. كنت اعلم ومتيقنا أن الشركات الإسرائيلية لن تعدم وسيلة من الوسائل لتنتصر لاستمرار تسويقها في السوق الفلسطينية رغم أن البعض يعتقد ان سوقنا ليس مهما لها وهذه حجة مستخدمة من زمن، والانتصار أخذ أشكالا مختلفة استخدمت فيها ولا زالت وسائل متعددة ومتنوعة، تارة يقال إن السبب لمنع الشركات الخمس الفلسطينية من التسويق في القدس المحتلة فني إجرائي وليس سياسيا، وبرعت الشركات الإسرائيلية بتقديم نفسها على أنها قانونية بالتالي استعانت بجيش من الجهابذة لتبيان «قصص فارطة»، تلك الأوراق التي أرسلت للوزارات ولم تجيبوا عليها عفوا بغض النظر عن أي «مواقف»، إلا يوجد هناك ارتباط فلسطيني قادر على إيصال هذه الرسائل ورفض استلامها واتخاذ القرار مع المستوى السياسي بالتعاطي معها، وجاء الرد عبر صحيفة «هآرتس» العبرية والتي راسل فيها ما يسمى مسؤول إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وزير الزراعة والمستوى السياسي لديه بأن الأمور لن تكون كما تظنون فأنتم تفتحون أبواب مقاطعة إسرائيل دوليا وستتفاقم الأمور فهو ينظر للأمر ببعد سياسي لأن القرار سياسي أصلا وليس فنيا. أسهل الخيارات ان يتحول الموضوع برمته إلى قضية إنسانية اجتماعية عشائرية يبدأ فيها التأثير على الفرد والعائلة والتلويح بانهيار مؤسسات عامة أذا ما تحرك فلان وعلان وقد تتأثر معادلة انتخابية وغيرها من الأبعاد التي نسمو بأنفسنا ونسمو بهذه المساحة ان نتطرق لها لأنها لا تساوي أي قيمة. ويصبح حول الشركات الإسرائيلية أنصار واقعيون وافتراضيون «يا جماعة انتم بالانتصار للقرار الحكومي وجدول تنفيذه الزمني تضرون بشركات فلسطينية»، سبحان الله لم يكن أي من المندفعين اليوم ويستخدمون هذا الستار متحمسين للمنتجات الفلسطينية ولوضع انفسهم مكانها، وها هي وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني تقول إنها تبذل ما في إمكانياتها لصرف مستحقات القطاع الخاص الفلسطيني المترتبة عليها، ولم تكن مسألة رفد الخزينة الفلسطينية بأموال ضريبة القيمة المضافة والدخل وغيرها والمبادرة للدفع لعام مسبق من قبل الشركات الفلسطينية للخزينة والمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات والتجار الفلسطينيين مسألة فارقة، وفجأة تبدأ الشركات الإسرائيلية الخمس تزايد علينا من أبواب لا علاقة لها بها. الذهنية السائدة تتجاوز موضوع الشركات الخمس باتجاه نمط سلوك قد يبدو من خلالها ان الانحياز للمنتجات الإسرائيلية على حساب المنتجات الفلسطينية ليس ذنبا ولا يعتبر مسألة سلبية، وهنا يستطيع مهندس استشاري ببساطة ان يحول مشروعا كاملا باتجاه المنتجات الإسرائيلية ولا يقيم وزنا للمنتجات الفلسطينية، وهذه غير مشمولة بمعايير النزاهة والشفافية ولا معايير مكافحة الفساد ولا يقترب من حمى المس بالأمن الاقتصادي. باختصار ... الجواب: تنفيذ قرار التعامل مع منتجات الشركات الإسرائيلية المشمولة بالقرار الحكومي للمقاطعة بات ضرورة قصوى ومنذ، امس، يجري التعامل مع منتجاتها كمنتجات مهربة وممنوعة وينفذ عليها قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 بحيث تتخذ بحقها الإجراءات العقابية المعتمدة في القانون. خارج النص: كان غاضبا لأنه بات متهما ومطلوبا منه الدفاع عن نفسه مقابل تصرف سلبي، ولكن صاحب التصرف في موقع مسؤول ومهم بات يطالب صاحب الموقف الصادق والأمين بالاعتذار والانسحاب وعدم الظهور أمامه، ذهنية غريبة عجيبة تقدر المخطئ عن سبق الإصرار والترصد لمصالح ذاتية وتقلل من مكانة الصادق والذي يبتغي معايير النزاهة لا لشيء إلا لأنه الطرف الأضعف ولا يملك ثقلا ماليا ولا يمثل جهة مانحة.

*رئيس جمعية حماية المستهلك