أكد عدد من التجار الفلسطينيين في مدينة رام الله، عدم توفر منتجات في السوق الفلسطينية للشركات الإسرائيلية الخمس التي أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بمقاطتها قبل نحو 10 أيام.

وأفاد التجار خلال مقابلات منفصله أجرتها "الحدث" لمتابعة قرار الحكومة، أنه منذ صدور القرار لم تصلهم تلك البضاعة وهم ملتزمين بقرار المقاطعة، وأن ما بقي لديهم هي بضاعة قديمة قبل صدور القرار.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية يوم 22 أذار الجاري،  منع إدخال خمس شركات إسرائيلية وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) وتكليف الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار ابتداءً من تاريخه، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حالياً في السوق الفلسطيني.

لم نبلغ بالقرار

أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة حي الماصيون في مدينة رام الله، قال إنه لم يبلغ من قبل مراقبي وزارة الاقتصاد الوطني ولا من قبل الضابطة الجمركية بقرار الحكومة، ولم يعرف عن القرار إلا عبر وسائل الاعلام.

لكن التاجر الذي امتنع عن ذكر اسمه، أكد عدم توفر منتجات للشركات الإسرائيلية التي أصدرت الحكومة قرارً بمقاطعتها وما يتوفر لديه داخل المحل هي بضاعة قديمة قبل صدور القرار.

وفي ذات الوقت، أكد مسؤول المشتريات في أحد محلات "السوبر ماركت" الشهرية في حي الطيرة بمدينة رام الله، أنه لم يبلغ أيضاً بقرار الحكومة الفلسطينية، معزياً ذلك بسبب طبيعة عمله، أو أن القرار لم يصل إلى المحل أساساً.

وحول توفر منتجات الشركات الإسرائيلية في السوق، أوضح أنه لم يستلم منذ صدور قرار الحكومة أي منتجات لهذه الشركات الخمسة، وكل ما يتوفر لديهم هي بضاعة قديمة، أما منتجات الألبان ويقصد هنا بضاعة شتراوس وتنوفا ذات الاستهلاك العالي، فقد انقطعت منذ نحو اسبوع.

ملتزم بالمقاطعة في حال استمرت بشكل جماعي

صاحب سوبر ماركت الخضري في بلدة بيتونيا أبو الوليد، بين لـ"الحدث" أن قرار الحكومة وصله منذ صدوره، وأنه أبدى بدوره استعداده التام للاتزام بالقرار ومقاطعة منتجات الاحتلال.

وقال إن ما يتوفر لديه من بضاعة هي قديمة قبل صدور القرار، وهو يقوم ببيعها حتى تنفذ  ولن يقوم بشرائها مجدداً.

وشدد أبو الوليد، على ضرورة مقاطعة كافة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وعدم الاقتصار على خمس شركات وهو على استعداد تام للالتزام بذلك.

لكن أبو الوليد حذر من كسر القرار وعدم استمراره، مؤكداً انه في حال شاهد أي بضاعة يتم توزيعها على التجار وعودتها للتداول، فسوف يقوم ببيعها من جديد.

واستطرد أبو الوليد، أنه يلزمنا قرارات جدية للمقاطعة، فقد التزم قبل عامين بقرار اللجنة الوطنية لمقاطعة منتجات الاحتلال، ولكنه تفاجئ أن باقي التجار لم يلتزموا بذلك مما سبب له خسارة زبائنه.

يوجد بضاعة ولكن "شحيحة"

أحد أصحاب المحال التجارية في حي "أم الشرايط" بمدينة رام الله، أبلغ مراسل "الحدث" توفر منتجات لهذه الشركات الإسرائيلية التي صدر قراراً بمقاطتعها.

لكن التاجر الذي امتنع عن ذكر اسمه، أكد أن ما يتوفر منها هي كميات قليلة ونادرة، ويتم بيعها للتجار بصورة سرية على أن تروج كبضاعة قديمة وصلتهم قبل صدور القرار.

نقلا عن الحدث