قال محللان اقتصاديان: إن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية يعود إلى سياسة السوق الحرة المعمول بها، حيث تخضع الأسعار لبورصة عالمية يتم تحديد الأسعار فيها بناء على الطلب والعرض.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أعلن الأسبوع الماضي، عن ارتفاع في الأسعار في الأراضي الفلسطينية بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية 12.3%، فيما بلغت خلال نفس الفترة في قطاع غزة 3.9%.
 

أمر وارد

المحلل الاقتصادي د. معين رجب أكد أن الارتفاع في الأسعار الذي شهدته الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية "أمر وارد"، وحسب النسب المعلنة فهي في حدود متدنية ولا تدعو للقلق.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن الارتفاع عند مستوى 10% عند مقارنته بما يحدث في كثير من الدول المجاورة فهو غير مقلق، كما أن المستهلك الفلسطيني لم يشعر به حيث إن الارتفاع كان على مدار خمس سنوات وليس في سنة واحدة.

وعزا رجب التفاوت في النسب بين الضفة الغربية وغزة إلى حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها القطاع، إضافة إلى نقص السيولة في أيدي الأفراد وانخفاض معدل الشراء، فكلها أسباب جعلت التضخم أو ارتفاع الأسعار أمرًا قليلًا.

وقال رجب: إن "السوق الفلسطيني يعمل وفق النظام الاقتصادي الحر الذي يتم تحديد الأسعار فيه بناء على العرض والطلب، ولا يوجد تحديد للأسعار إلا في حدود ضيقة للغاية وعلى بعض السلع الضرورية والمهمة للمستهلك ويتم تحديدها من قبل الجهات الرسمية الحكومية.

وأضاف: إن "ارتفاع الأسعار مقترن بزيادة التشغيل ومدى توفر السيولة وهو ما توفر في الضفة الغربية على عكس قطاع غزة الذي يعاني بطالة ووضع اقتصادي صعب"، مشيرًا إلى أن الأمر لا يدعو للقلق وأن الخوف يمكن أن يكون لو ارتفعت النسبة إلى أكثر من 10%.

وبين رجب أن الخوف يكون عندما يؤثر ارتفاع الأسعار على قدرات المستهلك بحيث يصبح عاجزًا عن شراء مستلزماته، منوهًا إلى أن الأسعار ترتفع وتنخفض وهنا يبرز دور دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي يجب أن تتابع الأسواق ووضع أسعار ترعي حالة البائع والمشتري.

ولفت إلى أن من أسباب ارتفاع الأسعار، اعتماد الأسواق الفلسطينية بنسبة كبيرة على البضائع المستوردة أو المواد الخام التي تخضع لأسعار عالمية، فإذا ارتفعت السلع عالميًا ترتفع محليًا وبالتالي لا يمكن التحكم بها.
 

الاستيراد هو السبب

من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح د. نائل موسى أن اعتماد فلسطين على الاستيراد بنسبة تجاوزت 70% من احتياجاتها جعلها عرضة لتقلبات السوق العالمي فيما يخص الأسعار، لافتًا إلى أن أي تغير في الأسعار في (إسرائيل) والعالم ينعكس على الأراضي الفلسطينية مباشرة.

وبين لصحيفة لـ"فلسطين" أن حجم الاقتصاد الفلسطيني في التأثير على السعر ضعيف؛ لأن حجم الواردات في فلسطين أكبر عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، حيث إن معظم السلع الموجودة في الأسواق مستوردة من (إسرائيل) بشكل خاص ومن دول العالم الأخرى بشكل استثنائي.

وقال موسى: إن "المتمعن في الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات العشر الماضية يرى التراجع الواضح الذي يلمسه المواطن العادي، فيتبادر لذهنه أن هذا الاقتصاد سيواجه تدنيًا في الأسعار بسبب ضعف الاقتصاد المحلي، ولكن للأسف نلاحظ هناك ارتفاع في الأسعار وهذا ناجم عن تحركات الأسعار الدولية التي تنعكس على فلسطين بسبب اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير".

وحول أسباب التفاوت في النسب بين الضفة وغزة، أرجع موسى السبب إلى أن غزة منطقة معزولة عن التأثير العالمي، كما أن نسبة الاستيراد من الخارج في أدنى مستوياته، إضافة إلى تراجع في الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي.

وأضاف: "أما الضفة فهي منطقة منفتحة وتستورد من (إسرائيل) بشكل حر وكبير، إلا أن هذا التدفق السلعي من (إسرائيل) للضفة مدفوع 100% أما تدفق السلع والخدمات الفلسطينية لـ(إسرائيل) فهي التي تتعرض للإغلاق والمنع".

وأردف موسى: "في غزة هناك إغلاق من الجهتين فالتدفق من (إسرائيل) لغزة قليل مقارنة مع الضفة، كما أن غزة تعاني من حصار اقتصادي مما يجعل تأثرها بالأسعار العالمية أقل من الضفة الغربية".

المصدر: فلسطين اونلاين