في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، يلجأ الكثير من المواطنين إلى التعاون لعمل جمعيات على مستوى محيطة الاجتماعي سواء في العائلة أو القرية أو العمل، حتى أصبح مصطلح جمعية رائجاً بشكل كبير، في سبيل حل مشكلة مالية لاحدهم أو لهم جميعا، بعيداً عن مؤسسات الإقراض والبنوك.
هذه الجمعيات هي تجسيد لفكرة التعاون غير الممأسس والمحدود، بينما ينخرط آخرون في جمعيات للتسليف والتوفير، أوجدت حلولاً اقتصادية.
جمعية الموظفين الحكوميين للتوفير والتسليف واحدة من هذه الجمعيات، تأسست في نهاية عام 2013، وتضم قرابة 450 منتسبا ممن يخضعون لقانون الخدمة المدنية بدأت حديثا بفتح باب التسليف لمنتسبيها الذين مضى على انتسابهم عام ضعفي التوفيرات بمبلغ لا يتجاوز 5000 دينار.
ويوضح عضو الهيئة الإدارية للجمعية محمد جاد الله، أن الجمعية تهدف لتلبية احتياجات الأعضاء وفقاً لأغراض الجمعية، وذلك لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتنظيمهم وفقاً للمبادئ والقيم والأخلاق التعاونية القائمة، والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن، وتفعيل دور الأعضاء من خلال مشاركتهم في العملية الإنتاجية وذلك من خلال تشجيع وحض الأعضاء على التوفير من دخلهم الشهري على شكل دفعات يتم تسديدها للجمعية، وإعادة إقراض وتسليف ما يتم توفيره من الأعضاء أو أموال الجمعية التي تحصل عليها من خلال المقرضين، وإدارة مشاريع الجمعية وممتلكاتها والمحافظة عليها.
ويحق لكل موظف الانتساب للجمعية حيث تبلغ قيمة السهم 500 دينار أردني وبالإمكان تقسيطها مراعاة لعدم قدرة الموظف على تسديد الرسوم دفعة واحدة، من خلال الاتفاق مع وزارة المالية بالتسديد نهاية كل شهر باقتطاع 100 شيكل شهرياً وتحويلها على حساب الجمعية، حيث تعمل الجمعية على توفير مجموع مبلغ الـ100 شيكل التي تدفع شهريا لصالح الموظف وبإمكان العضو الانسحاب في أي لحظة يريدها بالكامل باستثناء 100 شيكل كرسوم تسجيل، ما يجعل الانتساب للجمعية فرصة للتغلب على بعض المشكلات المالية الطارئة دون تعقيدات البنوك ومؤسسات الإقراض وبسهولة ويسر.
ويضيف جاد الله: لم يقتصر عمل الجمعية على التوفير والتسليف وإنما تعمل على توسيع الاستثمار والعقارات، وتعكف على وضع تصور لمؤسسة استهلاكية ليست خاصة بالموظفين ولكن أعضاء الجمعية لهم خصومات محددة.
وتابع: عملنا نظام للتسليف والإقراض وسنعمل على دخول مجال الإقراض في مرحلة مقبلة بعد إنهاء الترتيبات اللازمة، وقمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات وبنوك ومدارس ومحطات محروقات لتقديم أسعار تفضيلية لأعضاء الجمعية.
وحول واقع هذه الجمعيات أوضح مدير عام التعاون في وزارة العمل يوسف العيسة، أنه تم تسجيل العديد من الجمعيات التعاونية في فلسطين تختص في تقديم خدمات التوفير والتسليف وبلغ عددها حاليا 24 جمعية تعاونية جزء منها تم تأطيرها في اتحاد تعاوني لجمعيات التوفير والتسليف في فلسطين ويضم في عضويته 13 جمعية تعاونية يعمل ويهدف لتقديم الخدمات لهذه الجمعيات وسنعمل على أن يضم هذا الاتحاد جميع جمعيات التوفير والتسليف.
وأضاف: تضم هذه الجمعيات في عضويتها 16766 عضوا مع العلم أن عدد المؤسسين كان 679 عضواً وأن نسبة الإناث من إجمالي الأعضاء بلغت 56%، ويبلغ رأسمال هذه الجمعيات 10480870 ديناراً أردنياً ومجموع توفيرات أعضائها ما يزيد على 860000 دينار، ويبلغ عدد القروض التي قدمتها هذه الجمعيات لأعضائها وتم حصرها بما يزيد على 14834 قرضا وذلك لغايات اقتصادية واجتماعية ويبلغ حجم القروض المقدم من هذه الجمعيات ما يزيد على 24147129 دينار اردني.
وأشار إلى أن هذه الجمعيات ساهمت في خلق وتوفير فرص عمل للعضوات منها فرص عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة حيث إن بعض هذه الجمعيات توظف 57 موظفا كما في جمعية التوفير والتسليف في محافظة سلفيت، وأن مجموعة من هذه الجمعيات تدير استثمارات وأنشطة مثل صالات أفراح ومقاصف وعقارات ومقرات، إضافة إلى نشاطها الرئيس في التوفير والتسليف.
من جهتها، أكدت مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف رندة عبد ربه، أن جمعيات التوفير والتسليف تجربة رائده أثبتت نجاعتها من خلال تطور الفكرة ومأسستها في جمعيات قانونية تغطي أرجاء الوطن وقدرتها على الانتشار وزيادة عضويتها والتي أكدت عليه دراسات عدة كان آخرها الدراستين اللتين أعدتهما منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت أن 70% من النساء الفلسطينيات المنخرطات في الحركة التعاونية الفلسطينية هن من عضوات جمعيات التوفير والتسليف.
وأوضحت عبد ربه، أن من اهم مبررات وجود ونشأة هذه الجمعيات، محدودية المصادر المتاحة للنساء الريفيات بسبب وجود فجوة بسبب الثقافة السلبية الموروثة والتي استبعدت النساء الريفيات من التعامل مع المصادر، والإجراءات والمتطلبات المعقدة للبنوك والمؤسسات الإقراضية التي حالت دون استفادة النساء الريفيات من خدماتها، وتمركز البنوك والمؤسسات الإقراضية في مراكز المدن، وصعوبة وصول النساء الريفيات لها، والرغبة في تطوير واستغلال المصادر المتاحة للنساء الريفيات بهدف الوصول للمصادر، والسيطرة عليها من قبلهن، وضمان دعم وبناء التنظيمات النسوية في المواقع الريفية بناءً على مبادئ العمل التعاوني.
وبينت أن فكرة التوفير والتسليف من قبل مجموعة من النساء الريفيات بنهاية العام 1999، نبعت من خلال احتياج النساء الريفيات لإيجاد مصادر دخل ثابتة للمساهمة في إعالة أسرهن، وتحسين مستوى معيشتها.
وبدأ برنامج التوفير والتسليف بالتطور والانتشار كونه الفكرة الرائدة والمتقدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد أعمدة المجتمع المدني، ورافعة للنساء الريفيات في المجتمع، الذي يتلاءم واحتياجات المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال توفيره لخدمات الادخار المختلفة ومحفظته الإقراضية المتميزة ذات النمو المتسارع والمعتمدة على حجم التوفيرات الذاتية لعضوات الجمعيات من النساء الريفيات.

المصدر: وفا