نابلس- الاقتصادي- وضعت غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس سلسلة من المطالب والمواقف تجاه بعض القضايا الاقتصادية امام محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة التجارية امس، بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة، ورئيس واعضاء مجلس ادارة ملتقى رجال اعمال نابلس، وعدد من التجار والمحاسبين القانونيين.
ورحب رئيس الغرفة حسام حجاوي باسم الحضور بالمحافظ الرجوب، وشكره على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص، اثر جلسة عقدت في مقر الغرفة في اليوم السابق لاتخاذ موقف تجاه قضايا ذات بعد اقتصادي ولها تأثير على منشآت القطاع الخاص في نابلس، وعلى رأسها ملف وحدة التدقيق اللاحق، والملفات الضريبية للشركات الكبرى.
وتلا حجاوي رسالة باسم مؤسسات القطاع الخاص في نابلس سلمت للمحافظ اللواء الرجوب، جاء فيها انه في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص والوطن عموما، وفي الوقت الذي لا يألو القطاع الخاص جهدا في القيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، خاصة في محافظة نابلس، تخرج قرارات وتصرفات غير مسؤولة من قبل بعض مسؤولي الدوائر الحكومية في نابلس ضد القطاع الخاص من تجار ورجال اعمال تكاد تعصف بالعلاقة التي يجب ان تكون قائمة على الاحترام المتبادل بين ابناء الوطن الواحد.
واشار الى انه وفي ظل تفاقم تلك الاجراءات ضد بعض التجار مؤخرا، تداعت مؤسسات القطاع الخاص، وهي غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس، وبمشاركة عدد من التجار والمحاسبين القانونيين الى اجتماع في مقر الغرفة التجارية تدارست فيه وقائع ما جرى على الارض في الايام الاخيرة.
واضاف انه وبعد التداول في الاجتماع، تم الخروج بجملة من المطالب اولها المطالبة بالحفاظ على القطاع الخاص في نابلس باعتباره الركيزة الاولى للتنمية، وبالتالي حفظ كرامة ابنائه من التجار ورجال الاعمال، ورفض ما يسمّى بـ (التدقيق اللاحق) للبيانات الجمركية والعمل على وقف هذه السياسة، ورفض سلوكيات بعض مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية والجمركية مع التجار ووقفها والمطالبة بعدم ابتزاز التاجر المستورد، وعدم قيام اية جهة بحجز اية بضاعة للمكلفين في نابلس تحت اي ظرف من الظروف، والمطالبة بإعادة الملفات الضريبية للشركات الكبرى من رام الله الى نابلس، وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بين كل المحافظات.
وقال: "اننا في مؤسسات القطاع الخاص نرى ان التمادي في تطبيق وانتهاج تلك السياسات سيؤدي الى اضعاف الحركة الاقتصادية، وسيُبقي الاقتصاد الفلسطيني مرتهنا من الآخرين، في الوقت الذي نسعى جميعا الى اقتصاد وطني مستقل، وقد ضاق ابناء القطاع الخاص ذرعا بتلك التدابير والممارسات، خاصة في ظل عدم اقرار تلك القوانين والاجراءات من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وتابع حجاوي: "اننا ونحن نعبر عن جاهزيتنا لحل اي اشكال ينشأ، وفي الوقت الذي نتقدم بشكرنا الى مسؤولي الدوائر الحكومية على تعاونهم السابق معنا، فإننا نتطلع الى تطبيق تلك المطالب العادلة بالسرعة الممكنة، وفي حال عدم تلبيتها، فان القطاع الخاص في نابلس سيضطر آسفا الى اتخاذ اجراءات تصعيدية".
وبينت الرسالة ان السلطة الوطنية الفلسطينية يجب ان تكون خير عون من اجل بناء اقتصاد وطني مستقل، وبالتالي من المفترض ان تحافظ سياساتها واجراءاتها على القطاع الخاص المساهم الاكبر في التنمية والتشغيل والمسؤولية المجتمعية.
واختتمت الرسالة بالاعراب عن تطلع القطاع الخاص الى اتخاذ المحافظ اجراءاته واصدار تعليماته الى الجهات ذات العلاقة بخصوص المواضيع المطروحة.
وتحدث في اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة وملتقى رجال الاعمال حول الواقع الاقتصادي الحالي وما يعيشه القطاع الخاص في نابلس، كما تحدث بعض التجار ورجال الاعمال والمحاسبين الذي تعرضوا لمضايقات مؤخرا من قبل وحدة التدقيق اللاحق، شرحوا فيها بشكل مفصل للمحافظ وقائع وتطورات الامور معهم.
واستمع المحافظ الرجوب باهتمام الى وقائع الحديث، ووعد المجتمعين في ختام اللقاء بان يتابع شخصيا مع وزارة المالية كافة القضايا التي طرحت، مبديا تفهمه لها، مؤكدا حاجة الجميع لتطبيق العدالة الضريبية، وان القانون يخضع له الجميع.
