قال البنك الدولي إن قطاع الهواتف النقالة الفلسطيني خسر أكثر من مليار دولار كأرباح محتملة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود الإسرائيلية.

وذكر تقرير للبنك، الخميس، أن أكثر من 20 في المئة من الزبائن في الضفة الغربية يستخدمون مقدمي خدمة إسرائيليين لأنهم يوفرون قدرات إنترنت فائقة السرعة.

وفي عام 2015 وافقت إسرائيل على السماح بشبكة للجيل الثالث ذات سعة كبيرة في الضفة الغربية، ولكن هذه ليست متاحة بعد للعملاء في الشركات الفلسطينية.

وتمنع القيود الإسرائيلية استيراد معدات الاتصالات للشركات الفلسطينية، كما يقول التقرير، وتمنع شركة هواتف محمولة فلسطينية ثانية في الضفة الغربية من العمل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وذكر التقرير أن الحكومة الفلسطينية لم تنشئ هيئة تنظيمية، مما يؤدي إلى ارتفاع التسعير والهيمنة على السوق.

سكاي نيوز