دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة سامي العمصي لضرورة سن المجلس التشريعي قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الحالية لقطاع غزة.

وقال العمصي خلال اجتماعه برئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد الغول: " إن المادتين رقم (414) والمادة رقم (795) في القانون المدني والمعمول بهما في محاكم غزة تتحدثان عن تقادم الحقوق العمالية بعد عام ما لم يتم المطالبة بها من قبل العامل".

وأوضح نقيب العمال أن هاتين المادتين تخالفان قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 الذي يسمح للعمال بالمطالبة بحقوقهم حتى بعد 10 سنوات.

وقال إن ذلك يمثل "اجحافًا بحق العمال أن تكون فترة المطالبة بحقوق فقط عام واحد، موضحاً أن العمال أحيانًا لا يريدون المطالبة بحقوقهم بعد عام آملين العودة إلى أعمالهم من جديد".

ولفت العمصي إلى وجود عمال يعملون برواتب متدنية جدًا مقارنة بحجم أعمالهم وساعات العمل.

من جانبه، قال النائب الغول: إن المجلس سيدرس مطالب النقابات وأنه لا يمكن أن يقف ضد العمال، مؤكدا أنهم سيعملون على إنحاء المشكلة القانونية بإرسال شروحات للمحاكم تفسر القانون بشكل يخدم العمال.