رام الله -الاقتصادي- دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى حسن تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة والمطابقة للمواصفات الفلسطينية في العطاءات الحكومية واللوازم العامة عبر منحها ميزة تفضيلية، وهذا يستدعي اصدار لوائح تنفيذية توضح آلية انفاذ هذا القرار الحكومي عند تقييم العطاءات من قبل جهات الاختصاص الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري نظمته الجمعية بمشاركة عدد من مديري دوائر المياه ومجالس الخدمات المشتركة لمشاريع المياه والصرف الصحي وعدد من المقاولين المصنفين في قطاع المياه والصرف الصحي والمحطات في رام الله.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الاخذ بالاعتبار تراكم خبراتهم في هذه المشاريع خصوصا كون نسبة عالية من هذه المشاريع تعتمد على الصيانة للشبكات والمحطات والابار وعند عدم الاخذ بالاعتبار خبراتهم وملاحظاتهم ترتفع كلفة الصيانة بصورة واضحة والتي ترهق الميزانية التشغيلية لدوائر المياه ومجالس الخدمات المشتركة للمياه والصرف الصحي.
وأضافت الجمعية في بيانها" أن عديد مشاريع المياه والصرف الصحي تصطدم بآليات تنفيذ هذا القرار عند صياغة الشروط المرجعية للعطاء وعند التقييم الفني، خصوصا عندما تستسهل دوائر المياه ومجالس الخدمات المشتركة شراء الانابيب والتجهيزات الموافقة للأنابيب من اقرب مصدر خوفا من اطالة امد المشروع وضياع الموازنات المرصودة له من المانحين وهذا الاستعجال والاستسهال يقود الى عدم تنفيذ القرار الحكومي بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية اولا حتى لو زاد سعرها ضمن نسبة محددة، الأمر الذي بات مؤشر غير صحي يضر بقطاع صناعة الانابيب والتجهيزات المكافئة لها ".
وشددت الجمعية على ضرورة وضع شرط في العطاءات كافة "الاولوية للمنتجات الفلسطينية وفي حال عدم توفرها تمنح الاولية للمستورد المسجل لدى مسجل الشركات وملتزم بدفع ضرائبه ومستحقاته المالية للخزينة"، وضرورة تضمين العطاءات شروطا فنية تشكل معيقات غير جمركية امام ضرب المنتجات الفلسطينية والمستوردين الفلسطينين".
ودعت الجمعية المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عموما واتحاد الصناعات المعدنية والبلاستيكية وضع هذا الملف على جدول اعماله وطرحه بقوة لوضع الخطوط المرجعية لإنفاذ قرار الحكومة وحماية الصناعة الفلسطينية ورفع قدرتها التنافسية.
