رام الله- الاقتصادي- اصدرت وزارة المالية وهيئة شؤون الاسرى والمحررين بيانان مشتركا اليوم الثلاثاء، قالت فيه ان الحكومة الفلسطينية لا تتخلى عن المصروفات الخاصة بالأسرى داخل السجون، (ما يعرف "الكنتينة") رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.

وجاء في البيان ان "التفاهمات التي كانت سارية مع ادارة السجون وشركة "CH.D.D" الإسرائيلية المعمول بها حالياً تشترط المساواة ما بين الأسرى الجنائيين العاديين والأسرى المناضلين الأمنيين، وأيضاً يجب الإشارة أن هذه التفاهمات المجحفة بحق الخزينة لها ابعاد غير عادلة حيث أستبعد منها أسرى القدس وأسرى 1948، وإن مبلغ "الكنتينة" الشمولي الذي يقارب 3 مليون شيكل شهري يشتمل 800 ألف شيكل شهرياً يذهب إلى هؤلاء الأسرى الجنائيين أي ما يعادل حوالي 9 مليون شيكل سنوياً، وبلغ هذا المبلغ الإجمالي على مدار العشر سنوات السابقة قرابة90 مليون شيكل."
واوضح البيان أن وزارة المالية مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتشاور مع الأسرى وجميع الأطراف ذات العلاقة يعملون من أجل اعادة تصويب آلية دفع " كانتين" والعمل على وضع آلية جديدة تضمن الوصول الى أفضل البدائل التي تلبي احتياجات أسرانا الأبطال وتحافظ على كرامتهم وتجنيبهم أي استغلال من أي طرف كان.