رام الله-الاقتصادي-عقدت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين اجتماعاً تم خلاله مناقشة القرار بقانون الصادر حديثا بشأن الضمان الاجتماعي.
وجاء في بيان صدر عن النقابة: "بعد الاطلاع المتعمق في نصوص القرار بقانون تبين أن القانون لايحقق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للعمال وعائلاتهم، علاوة على وجود العديد من النصوص غير الواضحة والتي تحتمل اكثر من تأويل، كما تم اسناد العديد من الحقوق الى أنظمة تصدر بموجب القرار بالقانون والجمهور غير مطلع على هذه الانظمة التي بالضرورة تتعلق بحقوقه وحياته ومعيشته".
وأضاف البيان: "من واقع المسؤولية الوطنية اولاً والعمالية ثانياً، فإننا نؤمن بأهمية قانون الضمان الاجتماعي والذي يعتبر مطلب وطني يساهم في احلال الامن والاستقرار والسلم الاهلي في المجتمع االفلسطيني، وجنبا الى جنب ندرك اهميته في مكافئة العاملين والعاملات بعد ان استنفدتهم سنين العمل بتأمين حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم".
وتابع: "اننا ومن واقع مسؤولياتنا امام قاعدتنا العرضية (العمال والعاملات) نسعى الى حصولنا على قانون يلبي حق الحياة الكريمة للعمال والعاملات، لذا فإننا نرى وبعد قرائتنا للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي اجراء بعض التعديلات التي ترتقي بحقوق الطبقة العاملة وبضرورات القانون".
