غزة- اكد قيادي بارز في حركة (حماس) إن المصالحة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تتم بشكل حقيقي دون أن يتم إنهاء مشكلة رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة التي كانت تديرها حركته.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، في تصريح صحفي أن "مشكلة رواتب الموظفين في غزة هي سياسية بامتياز، وليست مالية، ولا يمكن أن تتم المصالحة بشكل حقيقي طالما بقي الموظفون بلا رواتب".
وقال الحية إن حركته طرحت عدة أوراق أثناء مفاوضات التهدئة مع إسرائيل في القاهرة تتضمن دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لكن الوسيط المصري كان يؤكد "عدم وجود مشكلة في دفع الرواتب ، والرئيس محمود عباس أكد في عدة اجتماعات سابقة مع حماس على اعتماد كافة موظفي حكومة غزة السابقة ضمن موظفي السلطة الفلسطينية".
ولم يتقاض موظفو حكومة حركة "حماس" السابقة رواتبهم عقب مغادرة الحركة للحكم في غزة بعد ثماني سنوات، وتشكيل حكومة التوافق الوطني في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، مما أدى إلى حدوث موجة احتجاج واسعة من قبلهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ مايو/ آيار، الماضي لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، ويبلغ إجمالي رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة "حماس" إنها اتفقت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة ، لكن الرواتب مقتصره على موظفي حكومة رام الله حتى الان.
وكان الرئيس الفلسطيني قد حذر حركة "حماس" من الاستمرار في السياسة التي تنتهجها في غزة، معتبرا أنه يجب عليها أن تغير سياساتها إذا أرادت المضي قدما في ملف المصالحة الوطنية وهو ما ردت عليه "حماس" بدعوة عباس إلى التوقف عن حوارها عبر الإعلام، وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين حركتي "حماس" و"فتح" بشكل مباشر.
