رام الله - الاقتصادي - قال سمير زريق أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أن المجلس التنسيقي طالب البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل السريع لإلغاء القرار الإسرائيلي بمنع منتجات خمس شركات فلسطينية من دخول مدينة القدس. وأضاف زريق أنه تم تم توجيه رسائل رسمية إلى مختلف البعثات الدبلوماسية الأجنبية في فلسطين صادرة عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص توضح مخاطر وتبعات هذا القرار الإسرائيلي، وتؤكد على ضرورة العمل الجاد على إلغائه.
وجاء في رسالة المجلس التنسيقي "أن هذا القرار المفاجىء من شأنه ان يؤدي الى إلحاق إضرار اقتصادية كبيرة على الشركات المعنية بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وسيكبد الشركات الفلسطينية خسائر فادحة، مما سيؤدي الى تسريح العمال وتضرر الاستثمارات الزراعية والصناعية والتنمية الاقتصادية بشكل عام."
وأضاف المجلس التنسيقي في رسالته" نحن في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نعبر عن استنكارنا وقلقنا العميق ازاء هذا القرار الإسرائيلي الذي يشكل خرقا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، والتي تنظم العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية والتي تعترف بحق الفلسطينيين ببيع منتجاتهم في الأسواق المحلية."
واختتمت الرسالة "بالمطالبة بالتدخل العاجل لدى الجانب الإسرائيلي من أجل إلغاء هذا القرار، والعمل على إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده."
يذكر أن الشركات الخمس المتضررة من القرار الاسرائيلي المذكور هي "شركة حمودة ووشركة الجنيدي وشركة الريان المتخصصة في بيع منتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى وسنيورة المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديدا المرتديلا."
