رام الله - الاقتصادي - عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل) اجتماعها التاسع عشر في فندق الموفنبيك برام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع غزة، وذلك برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد مأمون ابو شهلا وزير العمل،ود. حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد منيب المصري رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، والسادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلى جانب السادة ممثلي هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، والسادة ممثلي شركة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام 2015، والمستشارين القانونيين، وأعضاء الإدارة التنفيذية لشركات المجموعة، وجمهور المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة.

وفي بداية الاجتماع، تم عرض فيلم يُجمل إنجازات ومشاريع مجموعة الاتصالات الفلسطينية خلال العام 2015، إضافة إلى عرض إنجازات عشرين عاماً مضت، ثم قام السيد صبيح المصري بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015. وتبٍع ذلك تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015، ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية لشركة الاتصالات الفلسطينية والمصادقة عليها للسنة المالية المذكورة، وبناءً على ذلك تمّ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول من العام 2015.

ومن ثم قامت الهيئة العامة بانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة عن العام 2016، ومن ثم أقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 2015 بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد، أي ما يساوي 45 قرشاً للسهم الواحد، وبإجمالي يقارب 59.2 مليون دينار أردني كتوزيعات نقدية عن أرباح العام 2015. وفي ختام الإجتماع قامت الهيئة العامة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للإتصالات الفلسطينية لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الداخلي للشركة.

وقد أظهر التقرير المالي للمجموعة للعام 2015 انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 2.4% حيث بلغ حوالي 83.1 مليون دينار أردني بالمقارنة مع العام 2014 والذي بلغ حينها 85.1 مليون دينار أردني. فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية الموحدة لتصل إلى 332.3 مليون دينار أردني أي بنسبة 6.6% مقارنة مع 355.9 مليون دينار أردني في العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى اختلاف معدل سعر صرف العملة، حيث كان معدل سعر صرف الشيكل إلى الدينار الأردني 5.48 شيكلاً لكل دينار واحد خلال العام 2015 مقابل 5.04 شيكلاً لكل دينار أردني واحد خلال العام 2014.

وتحدث السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة عن الإنجازات التي حققتها شركات مجموعة الاتصالات خلال عشرين عاماً مضت على تأسيسها، عملت خلالها جميع طواقم الشركات الفنية وبذلت جهوداً في تأسيس البنية التحتية وشبكات شركة الاتصالات وتأسيس أبراج تقوية جوال من أجل تحسين الخدمات المقدمة للجمهور،  بالإضافة إلى أن المجموعة التزمت منذ تأسيسها بمسؤوليتها التنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، وكان صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي أطلقته المجموعة في العام 2005 من أولى المبادرات الوطنية على مستوى القطاع الخاص الفلسطيني، والذي سعت المجموعة من خلاله إلى دعم المجتمع المحلي وقطاعاته المختلفة في فلسطين بناءً على دراسات لاستكشاف احتياجات المجتمع المحلي، وخصصت جزءاً من أرباحها السنوية لدعم مشاريعها الخيرية والتنموية والرعايات المجتمعية، حيث شهدت مسؤوليتنا الاجتماعية تطوراً ملموساً عبر السنوات الماضية.

وأضاف المصري "ولم تتوقف المجموعة في العام 2015 عن تطوير نشاطاتها الاستثمارية، حيث تقوم بالعمل على توفير كل الظروف اللازمة لتطوير استثماراتها الحالية، والبحث عن أفكار ومشاريع جديدة للاستثمار فيها وتحقيق عائد ربحي ينأى بها بعيداً عن الخطر، ويحقق التوازن المطلوب من ناحية الجهد والربح. وقد تركزت استثماراتنا المحلية والإقليمية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات أخرى شبيهة، وقد كان هدفنا من كل هذا النشاط الاستثماري مصلحة المساهمين، والحرص على أموالهم، وتحقيق أرباح جيدة لهم".

من جهته أوضح عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية أنه خلال عشرين عاماً من العمل المتواصل والمتفاني، استطاعت المجموعة أن تفرض نفسها وعملها كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلامة فارقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فلسطين بشكل خاص، وفي المحيط الاقليمي عموماً، وشكلت الطواقم والكفاءات المتنوعة التي كوّنتها المجموعة في هذا القطاع، والتي تثبت يوماً بعد يوم قدرتها الفائقة في حسن أدائها، وتخطيطها الاستراتيجي، مرجعاً وأساساً مهماً للرياديين الشباب، والشركات الفلسطينية والعربية العاملة في مجال الاتصالات.

وأكد العكر على أن شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عملت طوال العام 2015 برؤية اقتصادية تكاملية ممنهجة، وذلك انطلاقاً من أهداف المجموعة وخططها الاستراتيجية في تطوير خدماتها، ومواكبة كافة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، وفي زيادة عدد المشتركين والمنتفعين، وبالتالي زيادة أرباح المجموعة من جهة أخرى. وأبدى العكر تفاؤله في إطلاق خدمات الجيل الثالث 3G خلال العام 2016.

وأضاف العكر "أما بالنسبة لمجال العمل المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، فقد شهد العام المنصرم تنوع المشاريع المجتمعية، من حيث العدد، والانتشار الجغرافي، ففي كل تجمع سكاني لنا بصمة وعمل. وقدمنا المساعدات للكثير من العائلات التي تعيش ظروفاً قاسية عبر برامج العيش الكريم، ودعم الأسر المحتاجة، ووفرنا لهم فرص عمل وحياة جديدة، كما قمنا بدعم العديد من المؤسسات الخيرية، والعلمية، والاجتماعية عبر توفير الأجهزة المتنوعة، والتأثيث لأقسام فيها، وتطوير برامجها. وفي قطاع التعليم، ما زال برنامج المنح الجامعية فعالاً وحيوياً، ويخدم قطاعاً واسعاً من الشباب الفلسطيني من الفئات الأقل حظاً، والمندفع للتعليم الجامعي، وكان لمشروع «ساعة من البرمجة» في العام 2015 حصة كبيرة من دعمنا وتطويرنا لقطاع التعليم، وتوفير الإنترنت في المدارس الحكومية".