أكد نائب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان دعم وتأيد مشروع الضمان الاجتماعي، لكنه شدد على رفض صيغة القانون التي صادق عليها الرئيس عباس والتي انتشرت في الجريدة الرسمية .
فالضمان الاجتماعي هو وسيلة لتوفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، ووفقا لما هو معمول به في العديد من الدول، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية الى صندوق استثماري مستقل ومن ثم يصرف له هذا الصندوق راتبا تقاعديا عند بلوغه سن التقاعد.
وفي بعض الدول يشمل الضمان الاجتماعي تأمينا على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة وتأمينا صحيا وتامينا على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.
وفي حديث مع أجيال أوضح عليان أن "النقابات المستقلة" قد تلجأ إلى المحكمة الدستورية لوقف انفاذ القانون بصيغته الحالية، مؤكدا أنه تم شطب بندين من المسودة التي توافقت عليها الأطراف ذات العلاقة والصيغة التي تم نشرها في جريدة الوقائع .
وأوضح عليان أن البندين المشطوبين يتعلقان بضمان الحكومة الفلسطينية لأموال صندوق الضمان الاجتماعي
نقلا عن شبكة أجيال
