قال نائب رئيس هيئة البترول محمد ابو بكر إن مؤسسته مستمرة بتزويد المحطة بالبترول وفق إعفاء جزئي من ضريبة "البلو" وصل لـ54% خلال شهر آذار، حسب قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني.

ونفى أبو بكر التصريحات حول مخالفة قرار الحكومة بشأن إعفاء وقود المحطة من الضرائب، مشيرا إلى أن هذه التصريحات سياسية.

وأكد أبو بكر أن هيئة البترول هي جهة تنفيذية تطبق ما يحال لها من قرارات من مجلس الوزراء ووزير المالية.

مشيرا إلى أن الكميات المحولة خلال الفترة السابقة هي الكميات الاعتيادية إذ تم تحويل 8 مليون و200 ألف لتر وقود للمحطة بتكلفة 21 مليون شيقل خلال شهر كانون الثاني مثلا.

وكانت الحكومة قد اعفت المحطة بنسبة 100% من الضريبة حتى نهاية العام الماضي في قرار صدر في جلستها بتاريخ 8/12/2015، مع الطالبة بضرورة جبي اثمان الكهرباء وتحويل المبالغ المترتبة عليها.

وحذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة أمس السبت من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بشكل كامل، بسبب استمرار فرض وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية لضريبة "البلو" على الوقود الخاص بالمحطة.

واعلنت في بيان صحفي لها توقف أحد مولدات محطة الكهرباء يوم السبت محملة حكومة الوفاق المسؤولية، أنها أن هذه الضريبة تكبّدهم تكاليف باهظة تصل لحوالي 9 مليون شيكل إضافية على السعر المعتاد شهرياً، في استنزافٍ عميق لموارد شركة التوزيع وهو ما يصعب الاستمرار به.

وضريبة "البلو" هي ضريبة مفروضة على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكلات (0.77 دولار) على كل لتر من الوقود، يجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

بوابة اقتصاد فلسطين