رام الله- دعا مسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص بضرورة الاسراع في تأسيس هيئة وطنية برئاسة وزير من غزة وبعضوية وزارات الاختصاص "اسكان، أشغال عامة، اقتصاد، تخطيط، زراعة، ومنظمات العمل الاهلي والقطاع الخاص والانروا" هدفها توحيد جهود اعادة اعمار قطاع غزة وحصر الاضرار والتوقف عن فوضى الارقام.

جاء ذلك خلال ورشة الطاولة المستديرة التي نظمها أمس، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" حول "تحديات إعادة الاعمار والإنعاش الاقتصادي لقطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير"، عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع غزة، في مبنى المعهدبرام الله وقاعة UNDP، في غزة. 

واكد وزير العمل مأمون أبو شهلا على هدف الاحتلال من عدوانه العسكري والمتمثل بتدمير الروح والامل والارادة، وان الحكومة وجدت نفسها امام تصاعد وتيرة التحديات ما دفعها الى تشكيل لجنة وزارية لتقديم الاغاثة السريعة بضمنها مبلغ 300 شيكل لـ 400 الف انسان مؤكدا ان الحكومة بصدد دفع 2000 دولار لـ 250 ألف صاحب بيت تعرض للاضرار لاصلاحه، منوها الى ايواء ما بين 10 ت 15 الف اسرة في المدارس.

وتطرق الى استعداد الحكومة التركية تزويد الحكومة الفلسطينية بحوالي 3 آلاف وحدة سكنية من البيوت الجاهزة لايواء 5 آلاف عائلة لفترة مؤقتة قد تصل الى سنتين.

وأكد أبو شهلا تأجيل مؤتمر المانحين الى منتصف شهر تشرين الاول، في حين قدر برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، كمية الردم الناجم عن العدوان واللتدمير بحوالي 2,2 مليون طن وتكلفة ازالته تصل الى 37 مليون دولار، في حين اشارت تقديراتهم الى ان ما نسيته 10% من القذائف لا تنفجر موجودة تحت الردم ما يجعل التدمير والقتل والتكاليف في تصاعد.

وقال ابو شهلا من اجل اعادة البناء فنحن بحاجة الى 3 مليون طن من مواد البناء، مشددا انه في حالة عدم تمكن حكومة الوفاق من القيام باعادة اعمار البلد فهي حكومة فاشلة، في الوقت الذي اكد عدم سقوط النظام الصحي طيلة 52 يوما من القتل والقصف والتدمير وهو ما تحملته حكومة الوفاق.

بدورها دعت رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء علا عوض الى ضرورة بناء شراكة حقيقية تكاملية بين كافة الجهات والقطاعات في عملية اعادة البناء والاعمار عن طريق اعداد استراتيجية وطنية شاملة تتححدث عن الموارد ومدى ملائمتها للموارد الاقتصادية المتاحة .
واستعرضت عوض الانشطة الاقتصادية ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدة اننا نستهلك اكثر مما ننتج وقالت ان لم تتحقق الوحدة الوطنية فلن يكون هناك اعادة اعمار.

من جهته شدد الخبير والباحث محسن ابو رمضان، على أهمية الميناء والمطار والممر الامن بين الضفة وغزة لازالة التحكم الاسرائيلي، مؤكدا على الدور الفاعل لحكومة الوفاق الوطني في اعادة الاعمار، وطالب بتدخلات طارئة وعاجلة للتوحد في خدمة مصالح الناس.
وطالب بتأسيس هيئة وطنية من كافة القطاعات لحصر الاضرار واعادة الاعمار، وتوحيد رقم الاضرار والخسائر في مخاطبة المانحين.

أما مدير الابحاث في معهد ماس د. سمير عبد الله فتحدث في ورقة موقف المعهد عن ثلاثة مستويات من التدخلات المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة تتمثل في: الجهد الإغاثي الإنساني الفوري ويتمثل بتوفير المأوى والأمن الغذائي ومياه الشرب والخدمات الصحية لمئات الآلاف من المشردين والمتضررين جراء العدوان الأخير، إضافة إلى توفير الرعاية النفسية للعوائل الثكلى ولكافة الأطفال الذين عايشوا ويلات الحرب، وتنظيف الأماكن والمنشآت التي طالها القصف من المخلفات الخطرة التي تهدد حياة المواطنين.

والتدخل الثاني يتمثل في برنامج لإعادة بناء ما تم تدميره من مساكن ومنشآت ومرافق عامة وبنى تحتية، بينما يركز التدخل الثالث على خطة متكاملة لإحياء الاقتصاد والعملية التنموية في القطاع تنسجم مع الخطة التنموية العامة للاقتصاد الفلسطيني. لتحقيق عملية تنموية تعزز وحدة الاقتصاد الفلسطيني وتكامله، ليشكل قاعدة اقتصادية متماسكة ومتينة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولاقتصاد دولة فلسطين.

وأشار الى مباشرة الوزارات ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني بكل طاقتها لمعالجة هذا الجزء، وهي تتلقى الدعم والإسناد من جماهير الشعب الفلسطيني والجماهير العربية والمؤسسات العاملة في حقل الإغاثة الإنسانية. كما تتلقى معونات من العديد من الدول العربية والصديقة المانحة. 
وتطرق الى التفاوت في البيانات المنشورة حول الأضرار والخسائر، لذلك فانه أشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال إحصاء دقيق للخسائر يشمل كافة القطاعات والممتلكات حتى نتمكن من الوقوف على الحجم الحقيقي للدمار.

أما المستويين الثاني والثالث من التدخلات فقال انهما مرتبطان بشكل عضوي، ففي حال تم السماح بإدخال المواد الأساسية اللازمة للبدء بإعادة البناء، والسماح بتدفق البضائع من وإلى القطاع، وتوفرت الأموال المتوقعة من مؤتمر المانحين كما نص اتفاق التهدئة الموقع، يصبح التعامل مع آثار العدوان ممكناً ويبقى أقل تعقيدا من مهمة التخلص من آثار الحصار الطويل والإغلاق. وهذا سيكون له أثر ايجابي على مستوى النشاط الاقتصادي وبالتالي على مستويات المعيشة في القطاع.