رام الله - الاقتصادي - بعد أيام من صدور قرار الحكومة الفلسطينية منع تداول منتجات خمس شركات إسرائيلية في السوق المحلية، رداً على قرار إسرائيلي مشابه، تحدث مواطنون للاقتصادي عن آرائهم بين متفائل ومشكك من قرار مجلس الوزراء.

وتفاجأ عاملون في خمس شركات فلسطينية وهي: الجندي وحمودة والريان (شركات ألبان ومشتقاتها)، السلوى وسنيورة (لحوم مطبوخة)، قبل نحو 3 أسابيع بمنع جنود من جيش الاحتلال على معبر بيتونيا غرب رام الله إدخال منتجاتهم لأسواق مدينة القدس.

وأيد المواطن ضياء صبحي (موظف حكومي) من رام الله، قرار مجلس الوزراء بمنع تسويق منتجات الشركات الإسرائيلية الخمسة التي تم الإعلان عنها، داعياً إلى اعتبار هذا القرار أساساً للإعلان عن سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

والشركات الإسرائيلية الخمس، التي أعلنت الحكومة عن منع تداول منتجاتها هي: (تنوفا للألبان، وشترواس للمثلجات، وعصائر تبوزينا وتارة للألبان وزوغلوبك للحوم).

وقال التاجر بشير زامل صاحب محل ألبان ومشتقاتها من نابلس، إن القرار الحكومي الأخير سيطبق لفترة من الزمن لكن سرعان ما تعود المنتجات الممنوعة للتداول بسبب سهولة تهريب السلع من إسرائيل إلى مدن الضفة الغربية.

وأضاف للاقتصادي إن عدم القدرة على ضبط مداخل المناطق الفلسطينية، سيصعب من تنفيذ القرار الحكومي بنسبة 100٪، مشيراً إلى بدء تراجع مشتقات الألبان من الأسواق.

كان رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، قد صرح لمراسل الاقتصادي نهاية الأسبوع الماضي أن الشركات الفلسطينية المنافسة لنظيرتها الإسرائيلية الممنوعة أمام فرصة ذهبية لإحداث تنوع في منتجاتها وزيادة جودتها.

وقال، "لن تجد الشركات الفلسطينية أفضل من هذه الفرصة التي تلقى دعماً حكومياً لإثبات جودتها ومنافستها في الأسواق المحلية، وأدعو الشركات لكسب ثقة المستهلك عبر زيادة الجودة وخفض الأسعار".

من جهته أشار المواطن لؤي الشريف (موظف قطاع خاص)، إن الشارع الفلسطيني كان منذ سنوات بحاجة إلى قرار لمقاطعة منتجات الاحتلال وتدعمه الحكومة بصفتها المؤسسة الرسمية الأولى الضليعة بالأسواق المحلية.

وأضاف، "في السنوات الماضية، كانت الحملات تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية تمنع دخول المنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية، وبالتالي عانت من النفس القصير، لكن أتوقع أن يشهد القرار الحالي ديمومة إن لم تتراجع الحكومة عنه".

وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة للتجار والوكلاء، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بعدها ستنفذ طواقم حماية المستهلك حملات مصادرة لأي محل يتداول هذه المنتجات، بحسب مصدر حكومي للاقتصادي.

وأضاف المصدر، "ستكون هناك قرارات حازمة في أية مضبوطات للسلع المعلن حظرها، سيتم التحرز عليها وإتلافها يومياً كل في مدينته بحضور وسائل الإعلام، رافضاً إعطاء تفاصيل عن نشر أسماء التجار والوكلاء الذين تضبط بحوزتهم منتجات".

ويتساءل مهند عبدالله (تاجر)، عن قدرة الشركات الفلسطينية من تغطية حاجة السوق المحلية من منتجات الألبان والعصائر، "لأن مبيعات الشركات الإسرائيلية في هذين القطاعين تفوق نظيرتها الفلسطينية".

بينما يشكك زميله محمود (تاجر) للاقتصادي، من إمكانية مراقبة الأسواق بالكامل، "لأننا كما نعرف أن عدد أفراد الضابطة الجمرية لا يكفي للسيطرة على مداخل المدن المصنفة (أ)، بالتالي ستكون هنالك فجوات في الرقابة بين مدينة وأخرى".

وفي الوقت الذي يبدي مواطنون تفاؤلاً من القرار الحكومي، يرى آخرون أن عشرات الحملات التي أعلنت سابقاً لم تستمر خاصة الحملات التي رافقت العدوان الأخير على قطاع غزة.

يقول المواطن عمر حمايل من رام الله (موظف)، "عاطفياً لن نجد أكثر من العدوان الأخير على قطاع غزة، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حتى في تلك الفترة لم تنجح حملات المقاطعة، لذا لن ترى هذه الحملة النجاح الذي نأمله جميعاً".

وقال، "من يؤمن بالمقاطعة فإنه نفذها من زمن ومن يواصل استهلاك السلع الإسرائيلية، فلن تكفي حملة لردعه عن تداولها وبين هذا وذاك هناك من يقاطع السلع في فترات الحملات فقط".