تحتدم المنافسة على استقطاب المستثمرين في العالم بين الصناديق المدرجة وصناديق الاستثمار بالأوعية المختلفة، حيث ترجح كفة الأولى في ظل هروب المستثمرين المستمر من المخاطر.

وشهدت السنوات القليلة الماضية نزوح استثمارات المؤسسات والأفراد على حد سواء إلى الصناديق المدرجة تجذبها الرسوم المنخفضة بالمقارنة مع رسوم شراء أوعية الصناديق التبادلية. وتتزايد المؤشرات حالياً على أن نسبة أكبر من المستثمرين باتوا يفضلون تلك الصناديق على العقود الآجلة لضمان حماية محافظهم ضد مخاطر الأسواق.

في الوقت الذي يتزايد الإقبال على الصناديق المدرجة لا تزال حصتها من سوق الاستثمار العالمي عند 2.85 تريليون دولار بنهاية فبراير/شباط 2016 مقارنة مع 276 تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية التي تمر عبر بنك التسوية الدولي، و66.5 تريليون دولار حجم الاستثمارات في صناديق الأوعية المختلفة طبقاً لتقديرات البنك الدولي. وتأتي هذه التحولات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق المدرجة التي بلغت 25% خلال العامين الماضيين ليبلغ عددها بنهاية عام 2015 نحو 4 آلاف صندوق صعوداً من 800 صندوق قبل عشر سنوات. ونتج عن زيادة عدد الصناديق انخفاض في رسومها واتساع في دائرة تغطيتها بفضل وفرة السيولة وتعدد البورصات التي تدرجها، الأمر الذي ساعد في ارتفاع عدد المؤسسات الاستثمارية المتعاملة معها باعتبارها الخيار الأول.

اختبار الأداء

وتبدأ تجربة مديري شركات إدارة الأصول مع الصناديق المدرجة بعملية اختبار لأدائها ما تلبث أن تتحول إلى صفقات استثمار طويلة الأجل. ويتم التركيز في المدى القريب على الاستثمار في الأسهم حيث يشعر المستثمرون بالراحة في التعامل مع الصناديق المدرجة في هذا المجال. وتشهد أسواق الولايات المتحدة مثلاً زيادة ملموسة في استثمارات الدخل الثابت ما يرجح انتشارها قريبا في أوروبا وآسيا.

وكشفت دراسة أعدتها شركة «غرينتش أسوشييتس» أن نسبة 43% من المؤسسات الاستثمارية الأمريكية رفعت استثماراتها في الصناديق المدرجة إلى نسبة 10% من إجمالي أصولها، كما أن 20% من المستثمرين الذين لا يتعاملون مع الصناديق المدرجة يفكرون في الاستثمار فيها هذا العام. أما في منطقة اليورو فقد كشفت دراسة منفصلة لنفس الشركة عن تدني نسبة الاستثمار في الصناديق المدرجة بين المؤسسات الاستثمارية إلى حدود الربع تنخفض إلى 20% في بريطانيا وتقتصر على صناديق التقاعدية البريطانية.

اتساع شريحة المستثمرين

ويقول أندرو ماكولم الاستشاري في «غرينتش»: «التحول الأهم يتمثل في اتساع شريحة المستثمرين لتشمل صناديق التحوط وصناديق إدارة الأصول وصناديق التقاعدية، كما أن شركات التأمين تتطلع للحاق بالركب عبر متابعة العقود الآجلة وصفقات تبادل الدين التي تناسب استراتيجياتها الخاصة». وأفادت نسبة 65% من المؤسسات الاستثمارية الأوروبية وأكثر من 75% من نظيراتها الأمريكية أن الصناديق المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» توفر فرص ربح أعلى من العقود الآجلة المدرجة على نفس المؤشر. كما أن سهولة الاستخدام والتكاليف المنخفضة تشكل عامل الجذب الرئيسي للتحول إلى الصناديق المدرجة.

وتدفع المنافسة بين الصناديق الثلاثة الكبرى «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستريت غلوبال» التي تسيطر على نسبة 70% من سوق الصناديق المدرجة العالمي، الأسعار هبوطاً، ما يجذب المزيد من المستثمرين.

ويسهم دخول صناديق جديدة إلى السوق في مزيد من الضغط على الأسعار، في حين سجلت تكاليف التعامل مع العقود الآجلة كواحد من أهم أوعية الاستثمار خارج الصناديق المدرجة، ارتفاعاً لافتاً منذ بداية العام الحالي.

وكالات