صادق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على مشروع "القائمة السوداء" الذي يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي.

 وتم تبني القرار كجزء من المناقشة في الفصل 7 من جدول أعمال المجلس، وهو البند الذي كرس فصلا كاملا لسلسلة من القرارات ضد إسرائيل. وصوتت 32 دولة لصالح القرار بينما امتنعت عن التصويت 15 دولة فيما لم تصوت أي دولة ضد المشروع.

وتنص "القائمة السوداء" على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما تدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.

وتطال "القائمة السوداء" مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما يشمل أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.

 وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "عندما تقوم الأمم المتحدة بوسم مصالح يهودية من أجل مقاطعتها فان ذلك يذكرنا بفترات مظلمة من التاريخ البشري". وأضاف "مجلس حقوق الانسان تحول إلى أداة خادمة للحركات المناهضة لإسرائيل مثل BDS وتنطلق من فلسفة لاسامية ومعادية لإسرائيل".

 وتابع دانون "يتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يتصرف من أجل حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بينما تواجه أوروبا موجة إرهاب غير مسبوقة من قبل داعش، منتهك حقوق الانسان الأكبر في العالم، في حين يقتل الآلاف ويسبب فظائع مروعة بحق الملايين، في هذا الوقت تحديدا يختار مجلس حقوق الإنسان التركيز فقط على إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". وأسار دانون أن ذلك "هذا هو السخف القياسي".

وكالات