استبعد الخبير في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، وقوع ضرر على العمال الفلسطينيين بالداخل جراء قرار الحكومة الفلسطينية بمقاطعة 5 شركات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركات المستهدفة بالمقاطعة غالبية عمالها من الاسرائيليين اليهود وهي مقامة في مدن غير مختطلة.

وتظهر بيانات نظام معلومات سوق العمل في وزارة العمل، عدم وجود أي عامل فلسطيني يحمل تصريحا في الشركات الإسرائيلية الخمس التي اعلنت الحكومة مقاطعتها.

وقررت الحكومة الفلسطينية قبل أيام منع إدخال بضائع خمس شركات إسرائيلية لأراضي الضفة الغربية ردا على المنع الإسرائيلي لبضائع خمس شركات فلسطينية من الدخول إلى القدس واراضي الداخل.

المزيد: خبير: منع المنتجات الإسرائيلية سينعكس إيجابا على اقتصادنا

وتشترط الشركات الإسرائيلية الـ5 المقاطعة، حسب أبو عرقوب، من عمالها تأدية الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ما يعني ان حتى الفلسطينين من حملة الجنسية الاسرائيلية ليس بمقدروهم العمل في هذه الشركات.

وتابع: فيما يتعلق بشركة تنوفا وهي كبرى الشركات الخمس فإنها لم تعد شركة اسرائيلية خالصة بل أن حوالي 58% من اسمها ملك لشركة صينية تدعى برايت فود.

وفي السياق ذاتيه، اعتبر الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن أي مخاوف بشأن تسريح عمال فلسطينيين من الشركات الإسرائيلية غير مبررة، كونها شركات عملاقة ولن تغلق أبوابها إذا خسرت السوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن التأثير الإيجابي، لقرار الحكومة بمقاطعة 5 شركات إسرائيلية، سيكون في السوق المحلية أكثر بكثير من تأثيره السلبي في الاقتصاد الإسرائيلي، لأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير، وحصة المنتجات الفلسطينية التي منعت من الدخول إلى القدس بسيطة.

من جانبها، رحبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) بالقرار الحكومي لكنها طالبت بأن لا تقتصر على خمس شركات بل تشمل كل منتجات الاحتلال، كما ابدت الحركة رفضها أن يكون القرار رد فعل على إجراء إسرائيلي، قد ينتهي بزوال الأسباب.

واستهجن الناشط في الحملة محمود نواجعة الحديث عن خسارة عدد من الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل جراء المقاطعة، "فالمقاطعة عمل مقاومة هدف الخلاص من الاحتلال ويس تلميع قيوده، ومن الطبيعي أن يترتب عليه خسائر هامشية للبعض"، حسب المتحدث.

واعتبر أن المقاطعة ستمنح فرصة لاستهلاك المنتج الوطني وستوجد فرص عمل بديلة لتلك المتاحة في إسرائيل.

كما شدد على دور الحكومة في وضع استراتيجيات وخطط لتوسيع المقاطعة واستيعاب العمال.

ويعمل في إسرائيل حاليا 58 ألف عامل فلسطيني بتصريح، منهم 2250 في القطاع الصناعي أي حوالي 3% فقط، في حين يعمل 12% في قطاع الزراعة، و80% منهم في قطاع الإنشاء وهو القطاع المشغل الأكبر، حسب نظام معلومات سوق العمل في وزارة العمل.

لكن حسب بيانات بنك إسرائيل المركزي هناك حوالي 34 ألف عامل بلا تصاريح عمل، بالتالي يصبح العدد العمل الإجمالي 92 ألف عامل.

وأوقفت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في الاسبوعين الاخيرين 1200 عامل فلسطيني من دون ترخيص و150 من اصحاب العمل في اكثر من 3150 مكانا مختلفا.
إذ أقر البرلمان الاسرائيلي في 14 اذار/مارس أقر قانونا جديدا يشدد العقوبات ضد الاشخاص الذين يوظفون فلسطينيين من دون ترخيص.

وكان البنك الدولي، في تقرير صدر مطلع العام الماضي، قد اعتبر أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل مهمة جداً للاقتصاد الفلسطيني، مستشهدا بتقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قدر أجور العمال الفلسطينيين بإسرائيل بنحو 12.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، الذي بلغ 11.4 مليار دولار.

بوابة اقتصاد فلسطين