يُعرف قانون الضمان الاجتماعي على انه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، لذا، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.

وعادة، ما يشمل الضمان الاجتماعي تأمينا على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة وتأمينا صحيا وتامينا على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.

ومع أن قانون الضمان الاجتماعي لا يشمل كافة الأمور السابقة إلا أنه أُقر، أمس، في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، وسط احتجاج لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي الذين رأوا فيه اضطهاد للموظف، وفي ظل عدم فهم واضح للقانون حتى من قبل المواطنين. ورغم ذلك أقر !

وتعقيبا على القانون تحدث عبد الحكيم عليان، نائب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، عن 10 مآخذ يراها  في قانون الضمان:

1. تم إزالة بند واضح لضمان الدولة في المسودة الأخيرة التي وقع عليها الرئيس، إضافة إلى إزالة مادة تنص على دور فاعل لوزارة العمل في تطبيق أحكام القانون "وكأن دور وزارة العمل أصبح كالشرطة فقط".

2. في موضوع الاشتراكات، أن يدفع العامل ما نسبته 7.5 % شهريا من راتبه وصاحب العمل 8.5 % هو أمر غير منصف لأن النسبة الأخير يدفعها رب العمل في كافة الأحوال بما تسمى "نهاية خدمة أو الأتعاب"!

3. في موضوع معامل الدخل، الإيراد الذي يستفيد منه العامل، لو أردنا عمل مقارنة بين قانون التقاعد العام الذي يطبق على الموظفين العموميين وجزء من القطاع الخاص نجد أن الامتيازات في قانون التقاعد العام أفضل من هذا القانون مع تحفظاتنا التي كانت موجودة على قانون التقاعد العام التي أصبحت مطلبا الان للعاملين "

4. وهناك فرق في معامل الدخل، ففي قانون التقاعد العام تصل النسبة إلى 2% اما في قانون الضمان الاجتماعي فهناك تقسيمات حيث تصل النسبة 2% على أول 1450 شيقلا و5. 7% على بقية المبلغ. وأيضا، قانون التقاعد العام يشمل كافة الرواتب بينما قانون الضمان يوجد حد أعلى للراتب  11 ألف و600 شيقل ما يعني أن أعلى راتب تقاعد في فلسطين للقطاع الخاص بعد 30 سنة يصل إلى نحو 1100 دينار أردني لا أكثر، وسيكون اقل راتب 725 شيقل أي "اقل من الحد الادنى للأجور" الذي يبلغ 1450 شيقل !!

5. بالنسبة للذين يتقاضون راتبا أعلى من 11.6 شيقل فهناك ما يسمى الصندوق التكميلي لهم وهو ليس أكثر من صندوق ادخار مالي، هدفه حفظ الأموال حتى يصبح عمر الموظف 60 عاما وبعد ذلك يصبح أمامه خياران اما يأخذها دفعة واحدة وإما تقسط على فترة محسوبه بحسب عمر افتراضي له.

6. وفي حال تم فصلك من عملك، فإن الآلية الجديدة مع هذا القانون هي انه أمامك خياران إما بأخذ 7.5% وهي النسبة التي كانت تقتطع من الموظف وهنا تنتهي علاقتك "بالضمان الاجتماعي" أو تدفع 16% ( %7.5+ 8.5%)حتى يصبح عمرك 60 عاما!

7. وأيضا، من شروط الحصول على العائلة على أتعاب موظف قد توفى، أن يكون الأخير قد انهى وهو على رأس عمله 24 قسطا بينما في التقاعد العام تدفع أموال التقاعد مباشرة فور وفاة الزوج.

8. بالنسبة لحساب الراتب التقاعدي، هناك شرطان: اذا كان الموظف يبلغ من العمر  60 عاما يجب أن يكون قد انهى 15 عام من العمل ليأخذ كافة مستحقاته، وفي حالة أراد التقاعد في سن 55 عاما يجب ان يكون قد انهى 30 عاما من العمل. بينما في التقاعد العام يستطيع التقاعد حتى لو كان يبلغ من العمر 50 بشرط أن ينهي 25 عاما من العمل، وفي حالة أراد أن يتقاعد في عمر 55 عاما يجب أن ينهي 20 عاما من العمل. وهنا يلاحظ أن الضمان الاجتماعي يشترط أن لا يقل العمر 55 عاما وعمل 30 عاما.

9. مؤيدو القانون يقولون بانه يعطي أكثر من قانون التقاعد من ناحية راتب التقاعد والشيخوخة وإصابات العمل والأمومة لكن لو تم التدقيق في قانون العمل سنلاحظ انه يغطي اصابات العمل لكن المشكلة في تطبيق القانون إذ عن 75% من مؤسساتنا لا تطبق القانون.

10. كم ان قانون الضمان الاجتماعي لم يضع سقفا زمنيا لتطبيق باقي التامينات كالصجي والبطالة. ربما هذه إشارة على عدم اعتزامهم تنفيذ ما تبقى من القانون. كما انه من الواضح ان صناع القانون ركزوا على الشركات المستقرة كالبنوك والاتصالات بينما المؤسسات البسيطة التي تمثل 75% ستعاني من مشاكل.

وتساءل عليان، إن كان قانون العمل لا يطبق مثلا إجازة أمومة ولا إصابات العمل، اذن ما السر الذي سيدفع كل هذه المؤسسات للالتزام تطبيق القانون رغم انه لم يطبق منذ 15 عاما، وحتى قانون الحد الأدنى للأجور لم يطبق؟!

وعلى أية حال، قال عليان إن النقابات والمؤسسة الأهلية عقدوا اجتماعا أمس لتدارس مصادقة الرئيس على القانون. وأشار إلى أن هناك خطوات احتجاجية ضد القانون ستبدأ في اعتصامات إضافة إلى رفع دعاوى في المحاكم الدستورية معتبرا أن الصندوق يروج بانه سيخفف البطالة لكن الحقيقة أنه يخدم استثمارات.

وعن سبب التأخر في الرد، قال عليان إن المشكلة كانت في أن القانون كان يكتب عليه يمنع من التداول تحت طائلة المسؤولية.

قانونيا: الضمان الاجتماعي افتقر للشفافية

قانونيا، لقي "الضمان الاجتماعي" معارضة. وقال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، عصام عابدين، إن هذا القانون يفتقر للمنهجية والرؤية الواضحة والشفافية، مشيرا إلى المآخذ التي تم ذكرها أعلاه.

وأضاف إن القانون رغم أهميته لكافة أفراد المجتمع وهو حق لهم لكنه افتقد إلى الشفافية حين أقر " عندما صدر قرار تشكيل لجنة للضمان الاجتماعي عام 2012 إلى حين اصداره كانت توضع عبارة "نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية" وهو ما حد من فتح حوار وطني لمشاركة كافة الجهات به".

وتابع، هناك أبعاد أخلاقية وقانونية وإبعاد مرتبطة باتفاقات دولية انضممنا لها يجب الاخذ بها، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يجب ان يتوافق قانون الضمان الاجتماعي مع المعايير الدولية.

وأضاف، يفترض على الحكومة ان تقدم التقرير الرسمي حاليا المنسجم مع اتفاقات حقوق الانسان والعهد الاقتصادي والاجتماعي  للجان الدولية في الامم المتحدة فيما مطلوب من الجهات الحقوقية والمجتمع المدني عمل تقرير موازي بتقرير الحكومة، وحول تقرير مؤسسة الحق المتوقع قال "خطيئة كبرى نشر قانون الضمان الاجتماعي بهذه الآلية".

بوابة اقتصاد فلسطين