اطلق وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الخميس اول إصدار من برنامج أُذونات السداد الحكومية بقيمة 40 مليون دولار لموردي الادوية والمستلزمات الطبية والتي تشكل الجزء الاكبر من مديونية القطاع الخاص.

وقال بشارة ان الإصدار الاول سيكون مركز على سداد المتأخرات، و ستستخدم الأذونات خلال الاسابيع القادمة لسداد مستحقات القطاع الخاص للعقود الجديدة التي سيتم إبرامها خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بحضور وزير الصحة د. جواد عواد ورئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سمير زريق وهاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك فلسطين وجمال الحوراني الرئيس التنفيذي للبنك العربي وطلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وممثلين عن اتحاد موردي الادوية.

في بداية اللقاء رحب الوزير بشارة بالحضور واكد على أن تطوير هذا المنتج المالي جاء نتيجة المشاركة والتشاور والتنسيق المكثف مع الشركاء الاساسيين في المشروع، وان المشروع يعتبر سابقة في منظومة إدارة المال العام للحكومة ومدفوعات الحكومة.

وأكد بشارة أن وزارة المالية والتخطيط وضعت على سلم اولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، وعليه منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتاخرات حوالي 670 مليون دولار وبعد إصدار اليوم ستنخفض لتصبح حوالي 200 مليون دولار.

وشدد بشارة على ان الاذونات في المرحلة الاولى وليس اقل من عام، ستكون محصورة فقط كوسيلة سداد، وأن هذه الأذونات قابلة للخصم والتسييل لدى البنوك العاملة في فلسطين مما سيوفر السيولة الفورية للمستفيدين منها.

ولذلك أشار الى ان هذا المنتج المالي سيكون مسنوداً بمخزون احتياطي يومي يكفي لسداد أي استحقاقات من الأذونات في تواريخها المحددة، وقد يشكل نواة فكرة اعتماد عملة وطنية.

واضاف بشارة أن الوزارة حرصت منذ البداية عند تطوير المشروع أن تحظى هذه الأوراق بأعلى مستوى من المصداقية، ونجاحها يكمن في الإلتزام الحكومي بتسديدها لأصحابها عند تواريخ استحقاقها دون أي إخلال من أي نوع كان".

ومن جهته اكد وزير الصحة د. جواد عواد على أهمية هذه الاذونات التي ستؤدي الى مساعدة وزارة الصحة في مجال توريد الادوية، وتخفيض النقص في الادوية، مؤكداً على حسن ادارة وزير المالية للمال العام وخاصة في ظل الاوضاع الحالية.

واضاف عواد ان النهضة الموجود في القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص هو نتاج دعم وزارة المالية لوزارة الصحة واهتمام فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء بهذا القطاع.

وتمنى عواد على اتحاد الموردين ان يقوم بتخفيض اسعار الادوية بعد اصدار هذه الاذونات التي تعتبر بمثابة الدفع نقداً، وان يكون هناك سياسية جديدة لاسعار الادوية.

واكد الرئيس التنفيذي لبنك فلسطين ورئيس مجلس الادارة هاشم الشوا على ان هذا البرنامج يضيف للاقتصاد الوطني وللسوق المحلي والنظام المصرفي اضافة نوعية لم تكن موجودة سابقاً، وهذا مؤشر على وجود تقدم وابداع وتطور اتجاه الافضل.

واشاد الشوا بجهود طواقم وزارة المالية على الجهد المبذول والادارة الحكيمة بقيادة الوزير شكري بشارة، التي ساهمت في تخفيض المتأخرات والحد من الاقراض، مضيفا انها ادوات سيكون أثرها ملموس على مستوى الجهاز المصرفي والمالي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك العربي السيد جمال الحوراني على ان هذه الخطوة هي نجاح اضافي تحققه وزارة المالية، بعد النجاحات المتعددة من تحسين الجباية واعادة تنظيم العلاقة مع البنوك وطريقة السداد، والذي مكنها من تحسين العلاقة مع القطاع البنكي، آملاً ان تكون هذه السندات اضافة نوعية للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام .

والقى غسان المستكلم نيابة عن رئيس اتحاد موردي الادوية والاجهزة الطبية كلمة عبر فيها عن شكره لوزارتي المالية والصحة، واعتبر مستكلم هذا الاحتفال هو تتويج للشراكة ما بين القطاع الخاص والعام.

واشاد مستكلم بهذه السياسة الحكيمة التي ستودي الى استدامة وتطور القطاع الخاص وتعزيز الامن الدوائي في فلسطين وزيادة توريد الادوية لوزارة الصحة، مؤكداً على ان أسعار الادوية المستوردة انخفضت بنسبة 50%، وفي ظل استمرارية التسديد واستمرارية اذونات الدفع سوف تؤدي الى نهضة حقيقية في قطاع الادوية في فلسطين.

وكالة معا