قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنه ابتداء من شهر أيار المقبل سيتم تنفيذ خطة رقابية لضبط وتنظيم قطاع الملابس والمنسوجات في السوق الفلسطينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع.
وبين القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي خلال لقاء عقده بمشاركة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، لتجار الملابس والمنسوجات أن الخطة ستركز على مكافحة التزوير للماركات والعلامات التجارية، ومعالجة التنزيلات والعروضات، وإشهار الأسعار، ووضع بطاقة بيان باللغة العربية، إضافة إلى جودة ونوعية المعروضات من هذه الملابس.
وأشار القاضي، إلى انه يتوجب على التجار ابتداء من اليوم البدء بتصويب وضعهم، والالتزامات بمتطلبات المواصفة الفلسطينية الخاصة بهذا القطاع، وبعد انقضاء الفترة المحددة سيتم المباشرة بتنفيذ الخطة.
بدوره، بين حجة، ان هناك تذمرا وشكاوى لدى المستهلك الفلسطيني من وجود تضليل واستغلال يمارسه بعض التجار العاملين في قطاع الملابس والمنسوجات خاصة عند الحديث عن العروضات والتنزيلات والتي تأخذ طابعا غير حقيقي، وما يتعلق بجودة المعروضات وغيرها من المشاكل الفنية الخاصة بهذا القطاع.
وأكد حجة وجود مواصفات وتعليمي فني إلزامي تحدد الشروط والمتطلبات التي يجب ان تتوفر في الملابس والمنسوجات، الأمر الذي يتوجب على كافة التجار الالتزام بهذا التعليم الإلزامي تحت طائلة المساءلة القانونية، مبيناً في الوقت ذاته ان المؤسسة على استعداد تام للتعاون مع التجار لتصويب وضعهم بهذا الخصوص.
بدورها، استعرضت رئيس لجنة بطاقة البيان في مؤسسة المواصفات والمقاييس مها القاضي المتطلبات والشروط التي يتوجب ان تتوفر في الملابس والمنسوجات وفق المواصفة الفلسطينية والتعليم الفني الإلزامي.
