قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 22-3-2016، وبحسب البيان الصحفي الصادر عنه، إضافة علاوة الاختصاص للموظفين العسكريين أسوةً بالموظفين في وزارة الصحة.
 
وعلمت الـ"حدث" أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة سيكلف خزينة الدولة ما يقارب مليون ومئة ألف شيقل شهرياً. أي 13 مليون ومئتي ألف شيقلاً سنوياً.
 
وبحسب مصادر مطلعة فإن نسبة العلاوة لن تزيد عن 0.5% من فاتورة رواتب العسكريين، علماً بأن الزيادة الفعلية لن تقل عن 0.5% من فاتورة رواتب العسكريين.
 
قمة التناقض في قرارات الحكومة
 
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد بالقول لـ "الحدث": "إن قمة التناقض تتمثل عندما نقارن بين تصريحات الحكومة من جهة، وما بين أفعالها على الأرض."
 
وتساءل أبو زيد: "كيف يتم الحديث عن أزمة مالية للسلطة الفلسطينية، بينما يتم إقرار علاوة اختصاص للعسكريين، وهل يعني هذا الأمر خلاف ما صرح به سيادة الرئيس أن الأولوية يجب أن تكون للصحة والتعليم."موضحاً أن ما نشهده مؤخراً من قرارات صادرة بخصوص العلاوات والترقيات تدلل على أن الأمن يأتي على حساب الصحة والتعليم."
 
وأضاف: "نحن كمواطنين لا نعرف شيئاً عن الوضع المالي للسلطة، ويتم التعامل مع الموضوع كصندوق أسرار لا أحد يعرف عن تفاصيله شيئا، إلا وزير المالية، وربما رئيس الوزراء."
 
وأوضح في الوقت الذي يتم فيه "الحديث عن أزمة مالية، فإننا لا نعرفُ حقيقة هذه الأزمة، والأرقام الحقيقية لها، ونحن من حقنا أن نسأل ونراقب، ومن واجبهم أن يجيبوا على أسئلتنا وأن يتبعوا كحكومة الحد الأدنى للشفافية."
 
وأردف أبو زيد بالقول: "إن الموازنة، وإدارة المال العام هي شأن يخص كل المواطنين، فنحن نمول الخزينة من خلال الضرائب الباهظة التي تجنيها الحكومة منا، الموازنة وادارة المال العام شأن يخص كل المواطنين ولا يجب التعامل معها كملفات سرية." 
 
وختم أبو زيد بالقول: "إن أقل شيء يمكننا المطالبة به في ظل الموارد المالية المحدودة هو العدالة في توزيعها وتحديداً الأخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع عندما يتعلق الأمر بالشريحة المهمة التي تتحمل العبء الأكبر في دفع الضرائب." 
 نقلا عن "الحدث"