بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية الفلسطينية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي 9.46 مليار دولار سنويا، في خمسة قطاعات رئيسة، تشمل: الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والصناعة والخدمات، والموارد البشرية، والخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية إلى اسرائيل.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) لمناقشة دراسة الثاني بعنوان: الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (2015)، حساب الخسائر الاقتصادية بناء على تقدير منظمة "مؤتمر الأمم للتجارة والتنمية "أونكتاد" للعام 2014، واعلنت عن نتائجها الباحثة في معهد اريج منال خليل، وعقب عليها منسق البحوث في "ماس" رجا الخالدي، وذلك في قاعة "ماس" برام الله، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمراكز البحثية والمؤسسات الاكاديمية، ورجال اعمال .

وبينت الباحثة خليل أن الاحتلال، هو العائق الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، أن الخسائر الناتجة عن قيود الاحتلال على الموارد الطبيعية، (مصادر المياه، وحقل الغاز الطبيعي على شاطئ قطاع غزة، ومصادرة الأراضي في الضفة، وغيرها)، مضافا إليها الفرص الضائعة في قطاع الزراعة المروية، تقدر بـ 2.63 مليار دولار سنويا.

وفيما يتصل بالبنية التحتية، ذكرت خليل، أن الخسائر في قطاع البنية التحتية تقدر بنحو 3.34 مليار دولار سنويا، وتشمل "هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكلفة الكهرباء، والقيود المفروضة على الحركة الداخلية للبضائع والأيدي العاملة نتيجة الحواجز الاسرائيلية والطرق الالتفافية".

وتقدر نتائج الدراسة خسائر قطاع الصناعة والخدمات بحوالي 1.55 مليار دولار سنويا ، ويشمل القطاع المصرفي، والاتصالات، والسياحة، والمحاجر، ومعادن وأملاح البحر الميت، إضافة إلى التصدير للخارج.

وبينت خليل، أن خسائر الموارد البشرية، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بما يشمل الاقتطاعات الإسرائيلية من أجور العمال داخل الخط الأخضر، والكلفة التي تتحملها الخزينة للإنفاق على أسر عائلات الأسرى وتقدر سنويا بنحو 200 مليون دولار حسب دراسة أصدرتها مؤسسة "راند" الأميركية العام 2014.

واظهرت نتائج دراسة معهد"اريج" أن الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى اسرائيل بناء على تقديرات الأونكتاد (2014)، تقدر بنحو 319 مليون دولار سنويا.

وشددت خليل على دور الإجراءات الاسرائيلية المفروضة منذ العام 1967، مبينة أن الهدف منها يتمثل في استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح اسرائيل، مع منع الشعب الفلسطيني من الإخلال بمصالح اسرائيل الاقتصادية أو منافستها.

وذكرت خليل، أن الدراسة الحالية، أكثر شمولية من سابقتها، وتمتاز عنها بحساب الخسائر الاقتصادية لقطاعات جديدة لم يتم التطرق لها في الدراسة الأولى، علاوة على تقديم أساليب وفرضيات أكثر ملاءمة لحساب الخسائر الاقتصادية، عدا بيانات محدثة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين.

وقالت: تقدم االدراسة حسابا للخسائر الاقتصادية السنوية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي، وتشمل الخسائر المباشرة تلك الناتجة عن التكاليف الإضافية التي يتحملها الاقتصاد نتيجة الاعتماد على المزود الاسرائيلي مثل زيادة كلفة المياه والكهرباء، في حين تشمل الخسائر الغير المباشرة، العائدات الضائعة التي كان بالإمكان تحقيقها، عبر الاستثمار في العديد من القطاعات لولا معيقات الاحتلال، التي لم تسمح بذلك، وايمكن أن تعود على الاقتصاد، في حال كانت فلسطين دولة حرة ذات سيادة، مؤكدة أن انهاء الاحتلال، يمثل متطلبا لأية عملية تنمية حقيقية في فلسطين.

بدوره، دعا منسق البحوث في معهد "ماس" رجا الخالدي الى ضرورة أن تنصب كافة هذه الجهود والدراسات من أجل محاسبة اسرائيل على اجراءاتها بحق الاقتصاد الفلسطيني. وقال: "عملية التوثيق لم تعد كافية، فالكل يعرف أن الاحتلال مكلف، بالتالي يجب أن نأخذ هذا الملف خطوة إلى الأمام، بغية احداث تأثير، ومحاسبة اسرائيل في يوم من الأيام، وإن على الجهات الرسمية لدينا استخدام هذا الملف كسلاح دبلوماسي، سياسي واعلامي".

وقال:"أن تقدير الخسائر الفلسطينية الناتجة عن الاحتلال يمثل مسألة صعبة"، لافتا إلى تعدد اهتمام الجهات المحلية والدولية بهذا الملف، مؤكدا وجود تشتت في الجهود، واشكاليات فيما يتعلق بالهدف، عدا عن الافتقار إلى المعلومات الكافية".

واشار الخالدي، إلى القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل عام بناء على جهود من "أونكتاد" والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير، بخصوص وضع مسألة الخسائر الاقتصادية جراء الاحتلال على جدول أعمال الهيئة الأممية، مبينا أن العمل جار لتبني هذه الفكرة، عبر اعتماد آلية بخصوص تقدير الخسائر تعتمد على منهجية مدروسة، مجددا التأكيد على أن الأعباء الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي هي العائق الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية الأراضي الفلسطيني.