جنين- عقد مركز بيسان للبحوث والانماء في جنين ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية- المناطق الصناعية نموذجا. شارك فيها ما يقرب من خمسة وعشرين مشاركا ومشاركة.
وتأتي هذه الورشة ضمن انشطة مشروع بيسان حول المناطق الصناعية المشتركة والذي يهدف الى رفع وعي الجمهور بالمخاطر الاقتصادية للمناطق الصناعية المشتركة وآثارها على الاقتصاد الفلسطيني.
وجرى نقاش موسع ما بين المشاركين والمشاركات حول الآليات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتعزيزه بدل التركيز على مشاريع اقتصادية كبرى تخدم في الاساس اقتصاد الاحتلال وتؤدي الى انهاك البنية الانتاجية المحلية لصغار المزارعين والمنتجين المحليين.
و اكد المتحدثون على اهمية العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي الفلسطيني، وضرورة تبني سياسات داعمة للمزارعين الفلسطينيين والمنتجين المحليين، وعدم التسليم لهيمنة الاقتصاد الاسرائيلي.
من جانبه، دعا اعتراف الريماوي، المدير التنفيذي لمركز بيسان، الى ضرورة تعامل السلطة الوطنية الفلسطينية بشفافية فيما يخص مشروع المناطق الصناعية وتوضيح المخرجات الحقيقية للمشروع وابراز اهميته في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الريماوي أن ما يرشح من معلومات عن السلطة، يبقى في حدود العلاقات العامة والترويج الاعلامي دون تقديم معطيات ملموسة.
اما ثائر وشحة، منسق مشروع المناطق الصناعية المشتركة في مركز بيسان، فقال أن السياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تساهم في دعم المزارعين وصغار المنتجين المحليين.
وركزت اغلب المداخلات من الحضور على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة السياسات الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني والعمل على تعديلها بما يضمن حماية حقوق المزارعين الفلسطينيين وصغار المنتجين وكذلك حماية حقوق العمال الفلسطينيين والذين يشكلون بدورهم المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي المحلي.
كما اكد الحضور على ضرورة العمل على تعزيز النشاط الزراعي الفلسطيني كونه يشكل العامود الفقري للإنتاج الفلسطيني.
يشار في هذا السياق أن الورشة عقدت بمشاركة فعالة من كل من الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين، ونقابة العاملين في البلديات اضافة الى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واتحاد لجان المرأة الفلسطينية وجمعية خطوة التنموية اضافة الى عدد من الناشطين والناشطات الشبابيين وحملة حماية مرج ابن عامر وعدد من المزارعين والعمال من مختلف القطاعات.
