عمّال يسابقون الزمن لتجهيز كميات كبيرة من الباطون لإتمام بناء عمارة سكنية في غزة بعد انخفاض أسعار مواد البناء الواردة إلى القطاع المحاصر منذ عشرة أعوام.

وبعد سماح قوات الاحتلال بإدخال الإسمنت إلى القطاع الخاص وانخفاض أسعاره، انتعشت حركة العمران في غزة، وبدأت الحياة تدب من جديد في قطاع الإنشاءات الذي تكبد خسائر فادحة بسبب الحصار الإسرائيلي.

ويقول اقتصاديون ومقاولون: "إن توفر مواد البناء في غزة وانخفاض أسعارها أوجد  فرص عمل مؤقتة لألاف العمال والمقاولين بعد سنوات عجاف من البطالة".

وأضافوا، بالرغم من تلك الحركة العمرانية لن تحل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية وعلى رأسها مشكلة البطالة التي بلغت معدلات كبيرة جدا.

سامي غبن (45 عاماً)، الذي كان يقص قضبانا حديدية، أكد أن الوضع الآن أفضل من السنوات السابقة لكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب، مشيرا الى أنه في أغلب الأوقات لا يعمل طوال الشهر بل لعدة أيام تكون أحيانا غير متواصلة.

ويتابع، "طوال فترة الحصار جلست في بيتي وأصبحنا نعتمد على المساعدات لتلبية احتياجات أسرتي".

وفي هذا الصدد، قال نقيب مقاولي قطاع غزة أسامة كحيل، "لا يمكن لهذه المشاريع والانتعاشة العمرانية حل مشكلة البطالة المستشرية في القطاع وإنما التقليل من حدتها."

وتفرض اسرائيل منذ عشرة أعوام حصارا مشددا على القطاع الساحلي ما فاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية.

وأشار كحيل لوكالة "وفا"، إلى أن عدد شركات المقاولات في قطاع غزة ثلاثة أضعاف المشاريع التي تنفذ حالياً.

وشنت إسرائيل صيف العام 2014 حربا ضد قطاع غزة، أسفرت عن تدمير آلاف الوحدات السكنية بين دمار كلي وجزئي وبسيط.

ويحذر اقتصاديون وجهات دولية من أن استمرار العمل بآلية الأمم المتحدة (آلية سيري) لإدخال مواد البناء، فإن إعادة إعمار قطاع غزة ستستمر لعشرات السنين.

وأوضح نقيب المقاولين، أن عدد شركات المقاولات في قطاع غزة يبلغ 350 يعمل منها حاليا 100 شركة فقط، وبالتالي لن تحل مشكلة إعادة الإعمار والبطالة، لافتا الى أنه يعمل حاليا في قطاع البناء والمقاولات 30 ألفا من أصل 100 ألف مقاول وعامل قبل الحصار الاسرائيلي.

وبحسب كحيل يحتاج قطاع غزة من مادة "الأسمنت" فقط ما بين 8000-10000 طن يوميا عندما تفتح جميع المعابر بشكل طبيعي، مضيفا أن آلاف فرص العمل في قطاع غزة مرتبطة بتوافر "كيس الأسمنت".

وكشف كحيل النقاب عن وجود مشروع قيد الدراسة بين القطاعين العام والخاص لتصدير شركات المقاولات وأطقمها الفنية والهندسية إلى دول عربية ضمن الجهود المبذولة للحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة.

من جانبه اتفق مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة ماهر الطبّاع، مع نقيب المقاولين بأن توافر مواد البناء خلق فرص عمل مؤقتة، مشددا على أن حل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية يكمن برفع الحصار وفتح جميع المعابر بشكل دائم.

وأشار إلى تعمد قوات الاحتلال خلال حروبها الثلاثة على تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية ضمن حربها على الاقتصاد الوطني.

وأكد الطباع لـ "وفا"، ارتفاع نسبة البطالة الى أكثر من 40% كذلك ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%، منوها الى وجود حوالي ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة.

وتحدث عن تجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية، المليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من عدد سكان قطاع غزة (1.9 مليون نسمة).

المصدر:وفا