رام الله - الاقتصادي - دفع المواطنون الفلسطينيون في شهر كانون الثاني الماضي، نحو 1.05 مليار شيقل على شكل ضرائب وجمارك ورسوم على سلع وخدمات.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات المالية المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية،

ودفع المستهلكون خلال شهر كانون الثاني-يناير  الماضي، ضرائب بقيمة 310.4 مليون شيقل، موزعة بين ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الأملاك والجمارك، ومكوس المشروبات، ومكوس السجائر.

بينما بلغت قيمة الضرائب التي دفعها المستهلك الفلسطينية من جيبه، كإيرادات غير ضريبية (رسوم المعاملات الحكومية)، قرابة 68 مليون شيقل، خلال يناير/كانون اثاني فقط.

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة التي تمت جبايتها خلال يناير/كانون ثاني الماضي، نحو 656 مليون شيقل، شكلت نسبتها 8٪ من إجمالي ما تنبأت الحكومة بجبايته خلال العام الجاري.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتتكون إيرادات المقاصة من الجمارك على بعض السلع المستوردة، وضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات (الوقود) التي تشكل المصدر الأكبر للإيرادات.

يذكر أن إجمالي صافي الإيرادات التي حصلتها الحكومة، من الضرائب بأنواعها وأموال المقاصة بلغت خلال العام الماضي 2015، قرابة 11.2 مليار شيقل.