رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير رسمي اليوم الثلاثاء، تبايناً في أداء مؤشر الأعمال الفلسطيني، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق تقرير "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد تحسن مؤشر الأعمال في الضفة الغربية، بينما تراجع في قطاع غزة خلال شهر آذار الجاري. بالمجمل، تراجعت قيمة المؤشر في فلسطين إلى نحو 5.4 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع 6.6 نقطة في شباط الماضي، ونحو 8.5 نقطة في آذار من العام السابق. وفي الضفة الغربية، بقي مؤشر دورة الأعمال قريباً من مستوياته السابقة، وجاء ارتفاعه بواقع نقطة واحدة خلال الشهر الحالي إلى 11.0 نقطة. وشهد الشهر الحالي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، فيما يتعلق بحجم الإنتاج ومستويات التوظيف المتوقّعة. ويأتي التحسن الطفيف في الضفة الغربية، على الرغم من استمرار الهبة الشعبية، التي بحسب مراقبين لم تؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد الفلسطيني. وفي غزة، ما زال المؤشر يعاني من التذبذب الحاد، الأمر الذي بدا واضحاً خلال الشهر الحالي مع انخفاض قيمة المؤشر مجدداً عن مستوياته في الشهر السابق التي اُعتبرت في حينها أفضل أداء له في ثمانية شهور. وانحدرت قيمة المؤشر من -1.6 نقطة في شباط الماضي إلى نحو -10.7 نقطة خلال آذار الحالي، لأسباب مرتبطة بتراجع غالبية القطاعات الاقتصادية. يأتي هذا التراجع في قطاع غزة على خلفية انخفاض مستوى الانتاج والطلب الحالي، بالإضافة إلى تراكم المخزون، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية. وارتفعت نسبة التشاؤم لدى أصحاب المصالح الاقتصادية في قطاع غزة حول المستقبل، مدعوماً بتوقّعات سلبية حول مستوى الانتاج المستقبلي والتوظيف. وباستثناء شهر حزيران الماضي، فإن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة لا زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة استمرار العوامل المسببة لهذا التردي. وتشمل هذه العوامل نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وفي إنهاء الحصار، واستمرار إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر. ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.