كشفت مصادر لوكالة معا عن اختفاء اموال من صندوق الامانات الخاص بالمتقاضين في محكمة بداية بيت لحم. لكن رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور أكد أن الاموال موجودة في البنك، غير أن رئيس المحكمة يرفض التوقيع على شيكات المستفيدين.

ومن خلال البحث والتقصي لوكالة معا تبين ان رئيس محكمة بيت لحم عندما وصله كشف حساب من البنك ظهر عجز بقيمة 35 الف دولار فتوجه قاضي التنفيذ في المحكمة بطلب للبنك لمعرفة مصير المبلغ المفقود فرفض البنك، وقال ان لديه تعليمات من مجلس القضاء الاعلى بعدم الافصاح أو تزويد بيانات عن الحساب الخاص بصندوق الامانات .

وتبين ايضا ان رئيس المحكمة لا يريد التوقيع على شيكات المستفيدين خوفا من ان يتحمل المسؤولية القانونية مستقبلا حتى لو كان هناك اتفاقية تسهيلات بين القضاء الاعلى والبنك كون اموال الصندوق هي حساب امانات وليس حساب للسلطة، وفق ما صرحت به مصادر قضائية لغرفة تحرير معا.

وبحسب المصادر فان صندوق الامانات يحتوي مبالغ بالملايين وبعملات مختلفة "دولار، وشيقل، ودينار، ويورو" ولا يحق لمجلس القضاء او اي جهة اخرى التصرف في تلك الاموال كودائع وغيرها.

وبدأت القضية تتكشف منذ 20 يوما حين تقدم محامون بطلبات لمحكمة بداية بيت لحم لاسترداد المبالغ الخاصة بدعاوي لملفاتهم لكن تبين وجود عجز في حساب الصندوق في البنك، بحسب ما علمت معا من مصادر قضائية.

وقال المحامي ماجد عودة لوكالة "معا": ان القضية تتفاعل منذ 3 اسابيع هناك نقص في السيولة دون معرفة اين ذهبت اموال المتقاضين".

صرصور: الاموال موجودة ورئيس المحكمة يمتنع عن التوقيع

وللوقوف على حيثيات القضية اتصلت وكالة "معا" برئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور، وقال إن اموال الصندوق موجودة في حسابات المجلس في البنك الوطني, ولا يوجد اي اشكالية وبمجرد ان يوقع رئيس محكمة البداية الشيك فان البنك يقوم بصرفه.

غير ان صرصور نوه الى ان رئيس المحكمة امتنع عن التوقيع على الشيكات, ويريد ان يطلع على كشوفات الحسابات في البنك وهذا ليس من حقه لان الاتفاقية التي وقعت بين البنك الوطني ومجلس القضاء الاعلى بحضور وزير المالية تنص على انه لا يحق له الاطلاع على حسابات الصندوق في البنك".

واشار صرصور الى انه تحدث هاتفيا مع رئيس المحكمة بان يوقع على الشيكات لكن الاخير امتنع عن ذلك الامر الذي دفع رئيس القضاء الى توجيه كتاب خطي لرئيس المحكمة يدعوه للتوقيع وتسوية الموضوع لصالح المتقاضين والا سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

عن "معا"